العوا: لم أشغل منصبًا بالرئاسة حتى أستقل منه

زائر

صرح الدكتور محمد سليم العوا المفكر الإسلامي بأنه لم يتسقل من أي منصب لانه ببساطه لم يعين في اي منصب علي الإطلاق حتي يستقيل منه وان علاقته بمؤسسة الرئاسة وبالرئيس المصري محمد مرسي لا تعدوا ان تكون علاقة مواطن يتطوع بما لديه من خبرة ومعرفة وتقديم المشورة عند طلبها اعلاء لمصلحة الوطن على كل مصلحة فردية او شخصية.
وكانت قناة العربية قد ذكرت أنها علمت من مصادر مطلعة أن الدكتور محمد سليم العوا - مستشار الرئيس محمد مرسي - استقال من منصبه؛ احتجاجًا على الإعلان الدستوري.
وصرح العوا عضو اللجنة التأسيسية بأن كبار رجال القضاء مثل المستشار المهدي والبشري أعلنوا موقفًا واضحًا ضد قرارات الرئيس مرسي في الإعلان الدستوري من حيث اعتداؤها على السلطة القضائية، وأنا معهم.
وعن أوجه اعتراضهم قال العوا: "اعتراضهم على القرارات بسبب تقييدها للسلطة القضائية من حيث حق مناقشة ما يعرض عليها من دعاوى، وإصدار حكم فيها مستقلةً عن أي حكم خارجي، أنا ضد العدوان على السلطة القضائية بأي شكل كان وضد أي تدخل ضد شئون العدالة".
وعن الحل البديل عن وقف العمل بالمحاكم قال: "المحاكمات والبديل أن تجرى مناقشة حرة بين القضاة الحاليين والقدماء بسبب أن الحاليين لهم مصلحة واضحة في إلغاء البيان الدستوري، ثم تُعرض على الرئيس".
من ناحية أخرى، أكد الدكتور صفوت عبد الغني - رئيس حزب البناء والتنمية - أن الحزب والجماعة الإسلامية لا يمكن لهما أن يرسخا لديكتاتورية جديدة؛ لأنهما عانيا في السابق من هذه الديكتاتورية.
وأضاف عبد الغني خلال إعلانه عن المبادرة، التي تبناها حزب البناء والتنمية للقوى الوطنية، لاحتواء أزمة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي مساء الخميس الماضي أن الحزب والجماعة الإسلامية يوافقان على قرارات الرئيس مرسي، باعتبارها قرارات استثنائية هدفها تحقيق استقرار البلاد.
وتساءل عبد الغني، قائلاً: "هل حلال على المجلس العسكري أن يصدر إعلانًا دستوريًّا مكملاً لم ينتفض أحد من أجله وحرام على الدكتور مرسي أن يصدره لتحقيق الاستقرار في البلاد؟"، منتقدًا من يصور هذا الإعلان الدستوري على أنه يخلق صراعًا بين الرئيس وبين مؤسسات القضاء، معبرًا عن احترامه للقضاء، مشيرًا إلى أن هناك محكمة بعينها تريد أن تسيس القرارات، وتريد أن تعود البلاد إلى نفق مظلم.
وأكد عبد الغني على أن الدكتور محمد مرسي هو أول من يحترم السلطة القضائية، مشيرًا إلى أنهم أول من سيقفون أمام الرئيس مرسي إذا حاول أن يتغول على السلطة القضائية.
في سياق ذي صلة، تقدم المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بطلب إلى كل من المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة، طالب فيه بإلغاء انتدابه في النيابة العامة وعودته للعمل بالقضاء.
وتضمن طلب المستشار مصطفى سليمان إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة تحديد دائرة من دوائر المحكمة للعمل بها، وقام المستشار سليمان بالفعل بجمع كافة أوراقه ومتعلقاته الخاصة من مكتبه بنيابة استئناف القاهرة، تنفيذًا للطلب الذي تقدم به.
يذكر أن المستشار مصطفى سليمان هو أحد أبرز قيادات النيابة العامة، ويشغل درجة رئيس بمحكمة الاستئناف داخل محكمة استئناف القاهرة، وكان قد تم ندبه للعمل محاميًا عامًّا أول بنيابة استئناف القاهرة منذ عدة سنوات.
وتولى المستشار سليمان التحقيق في العديد من القضايا المهمة محل اهتمام الرأي العام، آخرها القضية الرئيسة لقتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، والتي أدين على أثرها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، وقضى فيها بمعاقبتهما بالسجن المؤبد.
وقد تقدم السيد حامد وناصر العسقلاني المحاميان وعضوا لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، يتهمانه فيه بالعمل على نشر الفتنة في البلاد، وإقحام القضاء في أمور سياسية.
وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 4297 لـسنة 2012 بلاغات النائب العام أن المستشار أحمد الزند دعا قضاة مصر إلى عقد جمعية عمومية طارئة، لمناقشة الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، إلا أن الجمعية حضرها شخصيات عامة وسياسية لا علاقة لها بالقضاء، حيث إن العرف السائد يسمح لأعضاء الهيئات القضائية فقط بالحضور.
وأوضح مقدما البلاغ أن الزند اعتاد على نشر الفتنة في المجتمع المصري من خلال تصريحاته أمام وسائل الإعلام، وأمام العامة ما يعد خروجًا عن دوره الحيادي كقاضٍ، حيث أصبح له دور سياسي يمارسه بما ينافي مع مقتضيات وواجب وظيفته.
كما اتهما المحاميان رئيس نادي القضاة بتحريض أعضاء المؤسسة القضائية والنيابة العامة بتعليق عملهم بالمحاكم، والامتناع عن تقديم خدماتهم للمواطنين والمتقاضين، ما يعد فعلاً إجراميًّا يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر ويعرض الاقتصاد القومي للانهيار.

زائر

شكرا لك نقل الخبر

وبارك الله فيك

زائر

شكرا لمرورك نهااااد

بااارك الله فيك

» ~\\~ النائب العام المصري: لم أستقل من منصبي وباق في عملي ~\\~
» "العوا": لا يوجد مبرر للتخوف من الإسلاميين
» "العوا" يطالب بوضع سوزان مبارك قيد الإقامة الجبرية
» الإخوان يستبعدون العوا وأبوالفتوح وأبوإسماعيل.. والغرياني الأقرب
» العوا: من يمنع أفراد الجيش أو الشرطة من إطلاق اللحية "آثِم"