قيادي إخواني: يجب على المتاجرين بمصر وقف المزايدات

زائر

حذر المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة في مصر أحمد أبو بركة، قوى سياسية (لم يسمها) من التلاعب بالنار عبر توظيف خلافات القوى السياسية بشأن القرارات الثورية، التي أصدرها الدكتور محمد مرسي، لاسيما استكمال أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، وإقالة النائب العام، فضلا عن إصدار قانون حماية الثورة".
واتهم "أبو بركة" هذه القوى بالبحث عن مصالح ضيقة، دون اعتبار للدماء التي قد تسيل نتيجة الشحن السياسي والتحريض الإعلامي المستمر.
وأكد أن الإعلان الدستوري الجديد يحاول تصحيح مسار الثورة، التي باتت على مفترق طرق، خاصة مع تنامي دور فلول النظام السابق ومجموعة المصالح المرتبطة به، إلى جانب تواصل تبرئة المتهمين بقتل المتظاهرين، موضحا أنه كان لابد من إصدار تشريعات تلبي طموحات الناس، وتحقق أهداف الثورة، وقد تمت هذه الخطوات عبر نقاش مستفيض مع القوى السياسية التي التقاها الرئيس في القصر الجمهوري.
وقال: "الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، وما جاء فيه من قرارات، يصب في مصلحة الوطن، ويحقق مطالب القوى الوطنية، سواء تطهير القضاء، أو إعادة محاكمة قتلة الشهداء والمتظاهرين، كما تمنح القرارات فرصة ذهبية للجمعية التأسيسية حتى تنجز مشروع الدستور الجديد، الذي سينعكس على استكمال بناء مؤسسات الدولة".
ودعا المصريين خاصة القوى السياسية في مصر لدعم قرارات الثورة، مشددا على أن ما اتخذه الرئيس من قرارات استثنائية (بحسب رأي البعض) تتناسب تماما مع المرحلة التي تعيشها مصر، وأنه استخدم سلطة التشريع الممنوحة له، في إصدار قرارات تنقذ الثورة، وتحقق العدالة الناجزة وتثأر للشهداء والمصابين.
وأضاف: "إقالة النائب العام مرتبطة أساسا بمسئوليته بشكل أو بآخر عن إخفاء تقارير وطمس أدلة وأخرج القاتل والجلاد براءة في قضايا قتل وتعذيب، والتلاعب بالأدلة التي تدين مسئولين وقيادات نافذة في النظام السابق".
وأردف: "لا يجب أن ننسى أن قرار إقالة النائب العام تأخر كثيرًا، وأنه كان من المفترض أن يتم اتخاذ هذا القرار منذ فترة طويلة، جراء الإخفاقات التي تمت خلال الفترة الانتقالية والشهور الأولى للثورة".
وبخصوص الاعتراضات أكد "أبو بركة" أن قرارات الرئيس من الصعب من خلالها إرضاء جميع أطراف المشهد السياسي والرأي العام، ومن ثم يجب على الجميع أن يصطفوا خلف الرئيس المنتخب شعبيا، لانجاز طموحات الوطن والشعب.
وأضاف: "هناك قوى سياسية تحاول أن تصطنع خلافا حول مواد في الدستور؛ لأنها لا تمتلك البديل"، لكنه أوضح أنه لن يتم طرح الدستور للاستفتاء عليه طالما ظلت خلافات القوى السياسية على ما هي عليه، وأن الرئيس مرسي كان واضحا في هذا الشأن عندما تعهد بعدم الاستفتاء على الدستور في وجود خلافات عليه من جانب القوى السياسية، نافيا تأثر الجمعية التأسيسية بالانسحابات التي أقدمت عليها قوى سياسية بعينها (ليبراليين، يسار، قوميين)، أو بعض الفئات المهنية، وأن آلية العمل داخل الجمعية سوف تستوعب أي تطورات تحاول إعاقة عملها.
وأردف: "السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية في مسودة الدستور أقل بكثير من السلطات التي كانت ممنوحة في دستور العام 1971، ومصر تحتاج في مثل هذا الوقت للاستقرار والبناء الذي لا يتحقق إلا بتطهير مؤسسات الدولة".
وطالب "أبو بركة" من وصفهم بـ" المتاجرين بمصلحة الوطن" أن يكفوا عن المزايدات ويتفرغوا للبناء بدلا من سياسة الهدم المنهجية التي يتبنوها الآن، وقلل من شأن ما يتردد من اتهامات حول مسودة الدستور الجديد.
وأشار إلى أن هذه المسودة لن تصنع من الرئيس فرعونا جديدا كما يزعم هؤلاء، كون الدستور يحد من صلاحيات السلطة التنفيذية لصالح الإصلاحات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأنه لا مجال للأهواء الشخصية أو الغلبة السياسية لتيار واحد في المسودة.
واستغرب "أبو بركه" الدور الذي يلعبه رئيس نادي القضاة في مصر، المستشار أحمد الزند، سواء ما يتعلق بالمشهد السياسي أو قضايا أخرى، مؤكدا أنه لا يملك أي صفة مؤسسية تجعله يتدخل فيما لا يعنيه.

زائر

شكرا لك نقل الخبر

وبارك الله فيك

زائر

شكرا لمرورك نهاااد

بااارك الله فيك

» قيادي إخواني يدعو لمشروع رئاسي يضم مرسي وأبوالفتوح
» قيادي إخواني: أحداث العباسية يتحملها المجلس العسكرى
» قيادي إخواني: حملة أحمد شفيق.. يديرها "أمن الدولة"
» قيادي إخواني: أحد مرشحي "الفلول" يخطط لإفساد الانتخابات
» قيادي إخواني: ضغط العسكري على الإسلاميين صراع على السلطة وليس لإنقاذ الدولة