الوسيط في علوم ومصطلح الحديث - (الحديث المعضل)

المعضل

تعريفه:

المعضل لغة: مأخوذ من أعضله الأمر بمعنى أعياه فهو من أعضل المتعدي لا من أعضل القاصر بمعنى استغلق, وأشكل؛ لأن اسم المفعول في مثل هذا إنما يأتي من المتعدي لا من القاصر وأعضل المتعدي منقول من عضل اللازم، فالهمزة للتعدية، وعلى ذلك يكون عضل لازما وأعضل يأتي لازما ومتعديا.
ومما يدل على وجود عضل قاصرا ورود فعيل -بمعنى فاعل- منه كقولهم: أمر عضيل أي مستغلق شديد، ومثل ذلك "ظلم الليل، وأظلم الليل، وأظلم الله الليل", وبذلك ظهر أن لا إشكال في استعمال المحدثين لهذه الكلمة من حيث اللغة، وكأن الراوي بإعضال الحديث قد أعياه وأضعفه, فلم ينتفع به من يرويه عنه.
وفي الاصطلاح: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي. وهذا هو المعتبر عند المحدثين وبذلك يتميز عن المرسل: الذي سقط منه الصحابي, والمنقطع: الذي سقط منه راوٍ واحد في موضع أو في أكثر.
ومن العلماء من يسميه مرسلا كالخطيب، ومنهم من يجعله نوعا من أنواع المنقطع ويقول: كل معضل منقطع، ولا عكس، وهذا إنما يتمشى على مذهب من يرى أن المرسل والمنقطع يطلقان على كل ما لم يتصل إسناده, وهم الفقهاء ومن وافقهم, مثاله: ما يرويه تابع التابعي قائلا فيه: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم ... كذا, أو فعل كذا, وكذلك ما يرويه من دون تابع التابعي عن رسول الله أو عن أبي بكر، وعمر وغيرهما غير ذاكر للوسائط بينه وبينهم.
ومن ذلك قول الإمام مالك في "الموطأ" بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من الأعمال إلا ما يطيق". فقد سقط بين مالك وأبي هريرة اثنان، وذلك أن مالكا قد روى هذا الحديث متصلا خارج الموطأ, فرواه عن محمد بن

عجلان عن أبيه عن أبي هريرة فعرفنا بذلك سقوط اثنين منه1, ومن ذلك قول المصنفين من الفقهاء, وغيرهم. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا.
ومما يلحق بالمعضل -كما قال ابن الصلاح- أن يروي تابع التابعي عن التابعي حديثا موقوفا عليه, وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد جعله الحاكم أبو عبد الله نوعا من المعضل.
مثاله: ما روى الأعمش عن الشعبي قال: "يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا. فيقول: ما عملته، فيختم على فيه فتنطق جوارحه، أو لسانه فيقول لجوارحه أبعدكم الله ما خاصمت إلا فيكن".
فقد أعضله الأعمش, وهو عند الشعبي عن أنس عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متصلا مسندا وبذلك يكون المحذوف منه اثنان: الصحابي ورسول الله -صلى الله عليه وسلم.
وقال الحافظ ابن حجر: إن ما ذكره ابن الصلاح له شرطان.
1- أن يكون مما يجوز نسبته إلى غير النبي -صلى الله عليه وسلم- وإلا فهو مرسل.
2- أن يروى مسندا من طريق الذي وُقِف عليه وإلا فهو موقوف على التابعين لا معضل لاحتمال أنه قاله من عنده, فلم يتحقق شرط التسمية من سقوط اثنين2.
__________
1 قال السيوطي في التدريب: بل ذكر النسائي في التمييز أن محمد بن عجلان لم يسمعه من أبيه, بل رواه عن بكير عن عجلان.
2 التدريب ص131، 132 ط المحققة.

"فائدتان":

"الأولى": قال السيوطي: قال شيخنا الإمام الشمني: خص التبريزي المنقطع والمعضل بما ليس في أول الإسناد, فأما ما كان في أوله فمعلق وكلام ابن الصلاح أعم.
"الثانية": من مظان المعضل، والمنقطع، والمرسل كتاب السنن لسعيد بن منصور، ومؤلفات ابن أبي الدنيا.

"تفريعات":

"الأول": الإسناد المعنعن: وهو الذي يقال فيه: فلان عن فلان. ما حكمه؟ أهو محمول على الاتصال؟ أم هو من قبيل المرسل والمنقطع؟
ذهب بعض العلماء إلى أنه من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع, وهو الذي ذهب إليه جماهير العلماء من المحدثين وغيرهم, وادعى أبو عمرو الداني1 المقرئ, وابن عبد البر حافظ المغرب إجماع أهل العلم على هذا.

وقد اشترطوا لإفادته الاتصال شرطين:

1- معاصرة الراوي لمن روى عنه مع ثبوت اللقاء.
2- البراءة من وصمة التدريس2, وقد اكتفى الإمام مسلم بالمعاصرة فحسب، ولم يشترط ثبوت اللقاء بالفعل, وأنكر على من اشترط اللقاء، وشنع عليه في خطبة كتابه الصحيح, وقال: "إن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أن يثبت كونهما في عصر واحد, وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها"3.
والحق هو الأول, وهو اشتراط المعاصرة مع اللقي، قال ابن الصلاح في مقدمته: "وفيما قاله مسلم نظر, وقد قيل: إن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة هذا الشأن: الشافعي وعلي بن المديني؛ والبخاري، وغيرهما"4, ولهذا رجح صحيح البخاري على صحيح مسلم واشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة فزاد هذا على ما شرط الجمهور
__________
1 الداني نسبة إلى دانية بلدة من بلاد الأندلس.
2 التدريب ص132 ط المحققة.
3 مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي ج1 ص130.
4 علوم الحديث بشرح العراقي ص72.

وهو قول ضعيف, والعمل عند المحدثين على خلافه.
"الثاني": اختلفوا في قول الراوي: إن1 فلانا قال: كذا، أهو مثل قوله: عن فلان, فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أم هو دون قوله عن فلان؟
فذهب البعض إلى أنهما ليسا سواء, فجعلوا "عن" تفيد الاتصال, و"أن" في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه.
وذهب الجمهور من العلماء إلى أنهما سواء, وأنهما يفيدان الاتصال بالشرطين المتقدمين:
1- المعاصرة مع اللقي.
2- أن لا يكون معروفا بالتدليس.
وما ذهب إليه الجمهور هو ما ذهب إليه الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ويقوي ما ذهب إليه الجمهور ما حكاه ابن عبد البر من إجماع العلماء على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول الصحابي: قال رسول الله، أو عن رسول الله, أو إن رسول الله قال كذا مثلا، أو سمعت رسول الله يقول كذا، فكل ذلك محمول على السماع.
"الثالث": الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا، ورواه بعضهم متصلا, ما حكمه؟ أهو من قبيل المتصل؟ أم من قبيل المرسل؟ خلاف بين العلماء.
منهم من قال: إن الحكم للمرسل، ومنهم من قال: الحكم للأكثر، والأحفظ، فإذا كان من أرسله أكثر أو أحفظ فالترجيح للمرسل، ولا يقدح في عدالة من وصله وأهليته، وقيل: يقدح في عدالته وأهليته.
ومنهم من قال: الحكم لمن أسنده مطلقا إذا كان عدلا فيقبل خبره، وإن خالفه غيره سواء أكان المخالف له واحدا أم جماعة، وهذا القول
__________
1 الإسناد الذي فيه "إن فلانا قال" يسمى "المؤنن" أو "المأنأن" وأن بفتح الهمزة ويجوز كسرها.

الأخير هو الصحيح الذي صححه الخطيب وابن الصلاح وعليه جمهور الفقهاء، والأصوليين.
وسئل الإمام الكبير البخاري عن حديث: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" فحكم لمن وصله وقال: الزيادة عن الثقة مقبولة هذا مع أن من أرسله شعبة، وسفيان وهما جبلان في الحفظ والإتقان.
وقيل: إن البخاري لم يحكم بذلك لمجرد الزيادة بل لأن لحذاق المحدثين نظرا آخر, وهو الرجوع إلى القرائن دون الحكم بحكم مطرد1.
وما قاله الإمام البخاري, هو الحق الذي لا محيص عنه, فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ وكذلك يكون الحكم فيما إذا رواه بعضهم مرفوعا ورواه بعضهم موقوفا, ومثل ذلك ما إذا روى الراوي حديثا واحدا, واختلفت الرواية عنه فروي عنه مرة مرفوعا ومرة موقوفا، أو مرة موصولا، ومرة مرسلا, فالصحيح في ذلك تقديم الرواية الزائدة؛ لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة.
__________
1 التدريب ص77.

الوَسيط في عُلوم ومُصْطلح الحَديث

محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة (المتوفى: 1403هـ)

زائر

شكرا لمرورك بسمة

اسعدني تواجدك الطيب

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

شكرا لمرورك محمد

اسعدني تواجدك الطيب

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

جزاك الله خيرا ونفع بك ..
حفظك البارئ وسدد على دروب الخير خطاك

شكرا لمرورك الشافعي

اسعدنى تواجدك الطيب

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

» الوسيط في علوم ومصطلح الحديث - علوم الحديث بالمعنى العام
» الوسيط في علوم ومصطلح الحديث - (أقسام الحديث من حيث القبول والرد)
» الوسيط في علوم ومصطلح الحديث - (تقسيم الحديث من حيث نسبته إلى قائله)
» الوسيط في علوم ومصطلح الحديث - (أقسام الحديث من حيث القبول والرد)
» الوسيط في علوم ومصطلح الحديث - (أقسام الحديث الصحيح وحكمه)