طالبت النيابة العامة المصرية بإعدام مبارك ومسؤوليه الأمنيين

طالبت النيابة العامة المصرية بإعدام مبارك ومسؤوليه الأمنيين

طالبت النيابة العامة المصرية بإعدام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين.
وأكدت النيابة في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة أن مبارك حتى وإن لم يكن فاعلاً أصليًّا في الجريمة إلا أنه لم يصدر أوامره لوزير الداخلية حبيب العادلي بوقف قتل المتظاهرين بعد علمه بسقوط شهداء يوم 25 يناير في السويس، وخلال أيام 26 و27 و28 يناير، ولم يُقِل وزير الداخلية وتركه في منصبه، مشيرة إلى أنها أثبتت جريمة القتل على العادلي ومساعديه من خلال شهادة الشاهد التاسع في القضية الذي أكد أن العادلي ومساعديه اتفقوا على مواجهة المتظاهرين بأي وسيلة.
وأشار المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول أن المتهمين استغلوا سلطاتهم الوظيفية في تحريض قتلة المتظاهرين الذين يستحيل الوصول إليهم، وأن عددًا كبيرًا من المجني عليهم قتلوا غدرًا وأصيب آخرون بعاهات مستديمة، وإن تلك الإصابات حدثت بثلاثة أنواع من الأسلحة وهي الرصاص الحي، المطاطي، الخرطوش، إضافة إلى دهس المتظاهرين بسيارات الشرطة.
وأكد أن النيابة نزلت إلى الشارع وبدأت التحقيقات في تلك القضية يوم 16 فبراير 2011 في ظروف قاسية، وتمت مخاطبة الداخلية وهيئة الأمن القومي للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة، إلا أنهم لم يتعاونوا معها، مؤكدًا أنه كان هناك تعمُّد واضح من تلك الأجهزة بعدم التعاون مع النيابة، وفقًا للعربية نت.
المدعون بالحق المدني: النيابة فاجأتنا بعرض فيديوهات إدانة المتهمين
وقد أكد المدعون بالحق المدني أن النيابة العامة فاجأتهم بعرض فيديوهات تدين المتهمين، حيث وصف ياسر سيد أحمد - أحد المدعين بالحق المدني - مرافعة النيابة اليوم بأنها جيدة ومنظمة أكثر من الأمس، حيث قدمت النيابة خطة تؤدي إلى إدانة المتهمين، من خلال استعراض المحكمة مواد فيلمية توضح الإصابات التي لحقت بالمتظاهرين، وأكد أن النيابة أفصحت عن كثير من العقبات التي صادفتها في جمع الأدلة، وعدم تعاون الأجهزة الأمنية، ومنها وزارة الداخلية والأمن القومي.
كما وصف سيد فتحي - أحد المدعين بالحق المدني - مرافعة بأنها كانت صدى لمشاعر المصريين المتطلعة للقصاص العادل، مشيرًا إلى أنها كانت تعمل في هذه القضية في ظروف غير عادية، وأن النيابة فاجأت المدعين بالحق المدني بعرضها وسائل علمية ومواد فيلمية أدانت بالأدلة المتهمين على قدر المتاح لها، وفقًا لموقع اليوم السابع.
وأكد أسعد هيكل عضو مجلس الحريات بنقابة المحامين أن النيابة أكدت سلمية الثورة، وقدمت الأدلة القولية على ذلك، وعرضت الفيديوهات الخاصة التي تضمنت حوادث الاعتداء على المتظاهرين عن طريق دهسهم بالسيارات وإطلاق النار عليهم.

زائر

:شكرا لك:

شكرا لمرورك نهاد

اسعدنى مرورك

بارك الله فيك

زائر

شكرا لمرورك بسمة

اسعدني تواجدك الطيب

بارك الله فيك

» المخابرات المصرية تقود حملة تشويه للتيار الإسلامي بالأماكن والمواصلات العامة
» طالبت الخارجية الفرنسية مجلس الأمن الدولي "قرار قاس" بحق سوريا
» إحالة ''تامر حسني'' إلى النيابة بتهمة ''سب'' الذات الإلهية
» النيابة تبرئ الضابط "صائد العيون" فى ميدان التحرير
» النيابة تطعن على براءة الـ28 متهمًا في مجزرة بورسعيد