إخوان مصر: نطالب بإقالة الحكومة وسيناريو 54 لن يتكرر

إخوان مصر: نطالب بإقالة الحكومة وسيناريو 54 لن يتكرر

أكد المهندس خيرت الشاطر - نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر - رفض الجماعة استمرار حكومة الجنزوري في إدارة الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن حزب "الحرية والعدالة" - الذراع السياسية للجماعة - أعلن جاهزيته لتشكيل حكومة انتقالية تضم كافة الفصائل السياسية.

وقال الشاطر في لقاء مع الإعلامي أحمد منصور عبر برنامجه "بلا حدود" الذي أذاعته الجزيرة مساء الأربعاء: "الإخوان على استعدادٍ لتشكيل الحكومة غدًا، ولن ننفرد بتشكيلها ولابد من تحالف واسع لتشكيلها".

وشدد الشاطر على أنهم يرفضون تمامًا استمرار الفترة الانتقالية حتى نهاية شهر يونيو وهو الموعد الذي حدده المجلس العسكري لتسليم السلطة.

وأوضح أن فكرة توليه رئاسة الحكومة غير مطروحة، وقال: "أنا وكل الإخوان قوة ناعمة لأي حكومة مقبلة، ورئيس الحكومة سيكون من حزب الحرية والعدالة".

وأكد الشاطر أن هناك سوء إدارة وارتباكًا في مؤسسات الدولة، يمثل علامة استفهام وضعف، مشيرًا إلى أن تغيير الحكومة خطوة لا تكفي بمفردها، وأنهم يريدون إيصال رسالةٍ بالاستقرار بكل مفرداته؛ لأن المرحلة الانتقالية تمنع كل المستثمرين، وكل من قابله أخبره أنه يحجم عن الاستثمار في مثل هذه الظروف.

وأشار إلى أن سيناريو 54 لن يتكرر؛ لأن الوضع حاليا مختلف لأن 52 كان انقلابًا من الجيش وخروج الإخوان للشارع في 54 كان بمفردهم أما الآن فهي ثورة شعب كامل وليست ثورة الإخوان المسلمين والزخم الثوري الموجود حاليًا سيمنع بكل الأشكال استمرار حكم العسكر.

الإخوان وانتخابات الرئاسة:
وكشف الشاطر عن شروط الجماعة لدعم مرشح لرئاسة الجمهورية، ويأتي على رأسها ألا يكون محسوبًا على النظام السابق أو متورطًا في أعمال النهب والسرقة والفساد وتخريب وتدمير المجتمع، وأن يكون شخصًا وطنيًّا يتمتع بالنزاهة، وأن يكون صاحب مبادئ وألا يكون معاديًا للمشروع الإسلامي.

وأكد أن الأصل في الرئيس القادم أن يكون مدنيًّا، مشيرًا إلى الرفض الشعبي لفكرة الرئيس العسكري، كما نفى وجود أي صفقة مع المجلس العسكري، وقال: "لن ندعم أي مرشح عسكري للانتخابات الرئاسية ولا يوجد بيننا أي اتفاق مع المجلس العسكري بشأن الانتخابات الرئاسية وملتزمون بعدم ترشيح أحد ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين".

علاقة البرلمان والمجلس العسكري:
وبخصوص العلاقة بين البرلمان والمجلس العسكري، أوضح الشاطر أن الدستور هو الذي سيحكم هذه العلاقة، لافتًا إلى وجود إشكالية بين خصوصية الجيش وبين الشفافية، وقال: "لا تنازل عن الشفافية الكاملة فيما يخص المؤسسة العسكرية بالدستور الجديد مع إعطاء قدر من الخصوصية لعدم الإضرار بالأمن القومي بما لا يخل بالشفافية، وقد رفضنا بشكل كامل وثيقة السلمي التي تتحدث عن خصوصية كاملة للمجلس العسكري في الدستور، ولا أحد فوق القانون".

وأكد أن الإخوان المسلمين بحثوا طبيعة العلاقة بين المجلس العسكري والدستور بحثًا مستفيضًا، ودرسوا عددًا من الدساتير في عدد كبير من الدول، وأنهم يبحثون عن صيغة تحقق قدرًا من التوازن بين الخصوصية التي يتمتع بها الجيش وبين الشفافية، بحيث لا تكون هناك خصوصية وتعتيم على الشعب بلا رقابة، ولا تكون هناك شفافية مطلقة فتصير كل الأمور معروفة للعامة مما قد يضر بمصلحة البلاد.

وأشار إلى أن نواب حزب الحرية والعدالة لديهم عدد كبير من مشروعات القوانين في مختلف المجالات، ولكن هذه المشروعات لها دورة داخل البرلمان لابد أن تمر من خلالها، ولن تظهر قبل أسبوعين، رافضًا الحكم العاجل على البرلمان بأنه دون المستوى المطلوب، وأكد أن البرلمان استدعى رئيس الحكومة مرتين، واستدعى كذلك وزير الداخلية، موضحًا أن هذا ما كان ليحدث في عهد حسني مبارك حيث كان يرفض وزير الداخلية السابق حبيب العادلي المثول أمام المجلس ويسخر من النواب الذين يريدون استجوابه، كما أوضح أن وزير الداخلية لا يزال أمامه استجواب، وكذلك قرار اتهام وهي أمور، وقد يكون متحملاً المسئولية وقد يتحملها غيره.

مصر والاقتصاد:
ونفى أن يكون قد قال للسياسيين الغربيين: إن مصر على شفا الانهيار، ولكن "الدول الغربية كلها تدفعنا للاقتراض وأنا أقول لهم: إن القروض لن تصلح حال مصر وإن أكثر من 50% من موارد مصر تذهب لتسديد الديون وفوائد الاقتراض"، وأضاف: "واجب على المجتمع الدولي ككل بما فيهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كما دعموا مبارك وبطشه بالشعب المصري 30 عامًا أن يدعموا الشعب المصري الآن لأننا وصلنا بالفعل إلى مرحلة سيئة في الاقتصاد المصري".

وأوضح أنه يجب عليهم أن يعيدوا بناء البنية التحتية التي دمرها النظام السابق بدعم منهم، محذرًا من أنهم إذا تركوا مصر الآن، فسنكون أمام انهيار اقتصادي وثورة جياع تهدد مصالحهم.

وأكد الشاطر أنه يثق في الشعب المصري، فلا نهضة إلا عن طريق المصريين، الشعب المصري على مدار التاريخ تجاوز كل الأزمات، وقدرة المصريين على إثبات أنفسهم، ونحن بعد ثقتنا في الله عز وجل ثقتنا في شعبنا ومقدراتنا كبيرة جدًّا في الخروج من هذه الأزمة، ولكن الشعب يريد القدوة والطهارة، لكي يدفع ويشارك في شركات الإعمار والبناء والتنمية، وأنه إذا بدأ المصريون في وضع أسس اقتصادهم ونهضتهم، فسوف يأتي إليهم الجميع، مشددًا على أن المصريين لا ينتظرون معونة من الشرق أو الغرب، وحريصون على عمل شراكات اقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة بعزة وكرامة.

وأكد أن الدول الغربية لا تقدم شيئًا عمليًّا، وأنه اجتمع بالعديد من السفراء، والسياسيين، وأنه وجد استجابة قوية من الدول الآسيوية، ووجد عندهم استعدادًا لضخ استثمارات في السوق المصري.

وحول موقف كليات الشرطة والكليات العسكرية من عدم قبول الإخوان والجماعات الإسلامية، أكد الشاطر أنهم في الأصل يتعاملون مع مؤسسات وطنية، ووجود ودعم هذه المؤسسات قضية لا خلاف عليها، نحتاج إعادة النظر في كثير من ثقافة هذه المؤسسات التي تم تشكيلها على مدار السنوات الماضية، لافتًا إلى أن ثقافة 60 عامًا قد أسقطها الشعب، والناس تطالب بالتغيير وأن هناك حربًا شرسة على التدين، ومع هذا فالشعب قد وافق على الاستفتاء قبل عام، واختار الإسلاميين في مجلس الشعب ومجلس الشورى وفي النقابات، فالشعب متمسك بالمرجعية الإسلامية رغم التشويه ومحاولة صرف الناس، وبالتالي فيجب تغيير هذه الأمور، وعلى الجيش أن يراجع عقيدته وثقافته، ويعرض القواعد التي تحكمه وطريقة دخول الكليات الحربية.

وأشار إلى أن الإخوان يتعرضون لحرب إعلامية شرسة، ولكنهم يراهنون على وعي ونضج الشعب، فهم موجودون في كل حي وكل قرية، ويتواصلون مع الناس، والناس تدرك أن الإخوان خدم لهم، لهذا فالتشويه لم يؤثر، وقد تعودوا على التشويه في عهد مبارك، ولكن ثقتهم في الله كبيرة، وكذلك في وعي الشعب المصري وفي الشباب، مؤكدًا أنهم يراهنون كذلك على الشرفاء في الإعلام أن يعيدوا النظر في سياستهم، ويخرجوا على النظام في المؤسسات التي تسعى للتشويه، وأن ينحازوا للشعب، فإن الله لا يفلح عمل المفسدين.

وأكد الشاطر أنه يجب التفرقة بين أولويات السنة الأولى عما بعدها، حيث هناك انفلات أمني، ووضع اقتصادي متدهور بسبب الركود والبطالة والقطاعات المتأثرة بالانفلات الأمني، ويجب إنعاش هذا الاقتصاد، وملف محاربة الفساد قضية خطيرة وأساسية، ومطالب فئوية، وديون، ويجب مواجهة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي وما نهبه مبارك، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم سرقته من مبارك ورجاله من ثروات مصرية يقدر بأكثر من تريليون دولار طبقًا لتقارير دولية أي ما يساوي ميزانية مصر منذ عام 1981 حتى الآن،
وأكد الشاطر أن تفريق رموز النظام السابق في السجون ليس حلاًّ، ويجب منعهم من الزيارات المفتوحة، وتكون كل الزيارات تحت إشراف، وتكون هناك مراقبة شعبية شديدة، مؤكدًا أن سجن ملحق المزرعة الذي تم نقل جمال وعلاء مبارك فيه هو أفضل من سجن المزرعة، واعتبر ما يقال عن أن عدم سجن مبارك بمستشفى طره هو عدم تجهيز المستشفى هو تضليل للرأي العام لأن المستشفى تم تجديده العام الماضي بالفعل، مؤكدًا أن نواب الحرية والعدالة سيبحثون كل هذه الأمور في البرلمان خلال الفترة المقبلة.

زائر

شكرا لمرورك بسمة

وبارك الله فيك

زائر

دمت ودام لنا عطائك

شكرا لمرورك نهاد

وبارك الله فيك

» إخوان الجزائر ينسحبون من الحكومة احتجاجاً على التزوير
» أكد عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية- خدمة الشعب سبيلنا لتشكيل الحكومة
» بالفيديو.. "محمد درة" يتكرر في سوريا
» جبهة الإصلاح تطالب بإقالة حكومة النسور وتحشد لتظاهرات الجمعة
» إخوان مصر ضد سن تشريعات تمتد لما بعد الانتخابات