قضاة التحقيق في التمويل الأجنبي: عثرنا على خرائط لتقسيم مصر

قضاة التحقيق في التمويل الأجنبي: عثرنا على خرائط لتقسيم مصر

عثر قضاة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي على خرائط لتقسيم مصر إلى أربعة دويلات في مقر إحدى المنظمات التي تم مداهمتها قبل أسابيع.

وأكد المستشار سامح أبو زيد أحد قاضيي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لبعض منظمات المجتمع المدني، أنه من خلال التحريات وتفتيش مقرات هذه المنظمات عُثر على خرائط في مقر المعهد الجمهوري الدولي بالدقي، تتضمن تقسيم محافظات مصر إلى أربع مناطق مختلفة؛ هي: المنطقة الأولى تحت عنوان "قنال"، والثانية "القاهرة الكبرى"، والثالثة "دلتا"، والرابعة " صعيد مصر".

ويتوافق هذا التقسيم مع مخطط تقسيم مصر إلى أربع دويلات منفصلة، شرق وشمال وجنوب ووسط، وأوضح أبو زيد أنه تم وضع هذه الخرائط محل بحث من لجنة خبراء مختصين، وتم توجيه الاتهام إلى 43 متهمًا لمحكمة جنايات القاهرة.

وأشار أبو زيد إلى الأسئلة الغريبة التي تدور حولها استطلاعات الرأي التي تجريها هذه المنظمات، حيث تدور الأسئلة حول ديانة المواطنين مسلمين أم "مسيحيين"، ماذا يرتدون؟ وكذلك رصد عدد الكنائس ومواقع الارتكاز للقوات المسلحة.

وأكد قاضِيَا التحقيق في ملف التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية أن هناك 67 دليلَ إدانةٍ لهذه المنظمات الدولية تم الكشف عنها خلال التحقيقات التي استمرت عدة أشهر، وأشارا إلى أن هذه المنظمات ليست جمعيات أو مؤسسات أهلية بل منظمات دولية مراكزها الرئيسة خارج مصر، وأن عملها عمل سياسي بحت لا علاقة له بالعمل الأهلي، كما أن عمليات التمويل زادت بعد الثورة المصرية.

وأوضح قاضيا أن قرار التفتيش الذي صدر في شهر ديسمبر الماضي للمنظمات للحقوقية، العاملة في مصر بشكل غير مشروع، جاء لمصلحة التحقيق وكشف الحقيقة كاملة، حيث تم ضبط العديد من المستندات والأوراق الخاصة بممارسة أنشطة سياسية في مصر، تثبت تلقي أموال على نحو غير مشروع، وشددوا على أن التفتيش تم بشكل قانوني وفق القانون المصري.

ولفت قاضيا التحقيق إلى أن أدلة الإدانة تنوعت بين شهادة الشهود وإقرارات واعترافات بعض المتهمين، وأن هناك 5 منظمات شملها الاتهام، هي: بيت الحرية، والمعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الدولي، ومؤسسة المركز الدولي للصحافيين الأمريكية، وكونراد أديناور الألمانية.

وعن أساليب استقدام التحويلات المالية من الخارج لهذه المنظمات، أوضح قاضيا التحقيق أنها تتم عبر أشخاص لا يعملون بها أو من خلال إحدى شركات تحويل الأموال عبر الدول.

وفجَّر القاضيان مفاجأة حين أعلنا أن إحدى هذه المنظمات مولت جمعية مصرية شكلت فريقًا يسمى "سهم الثقة 7 أبريل" أنشأ موقعًا إلكترونيًّا، وقم العاملون فيه بتصوير بعض المنشآت الحيوية وبعض مناطق التمركز للقوات المسلحة في السويس والإسماعيلية.

زائر

شكرا لمرورك بسمة

وبارك الله فيك

زائر

شكرا لنقلك الخبر

شكرا لمرورك نهااد

وبارك الله فيك

» تفاصيل جديدة بشأن قضية "التمويل الأجنبي" في مصر
» الكتاتني: قضية التمويل الأجنبي تم تسييسها وبها علامات استفهام
» مبارك أخفى خرائط تساعد في حل الأزمة مع دول حوض النيل
» ناشطة تكشف عن مخطط أمريكي لتقسيم مصر بحلول 2015
» مصر: استبعاد قضاة المنصة من الإشراف على الانتخابات