الإفراج .. حلال للأمريكان .. حرام علي المصريين

الإفراج .. حلال للأمريكان .. حرام علي المصريين
مرشحو الرئاسة والإخوان والوفد: استمرار المحاكمات للنهاية وإعلاء دولة القانون

بعد أسبوع من قرار إلغاء حظر السفر ومغادرة المتهمين الأمريكان إلي واشنطن.. تتجدد محاكمة المتهمين المصريين والأجانب في قضية التمويل الأجنبي غداً في دائرة قضائية جديدة برئاسة المستشار مكرم عواد.. ولكن هل الإفراج عن الأمريكان حلال.. وحرام علي المتهمين المصريين؟.. سؤال يدور الآن في أذهان الكثيرين من المواطنين والناشطين والحقوقيين.
البعض يري ان الإفراج عن المتهمين الامريكان والابقاء علي المصريين داخل السجون يبعد تفرقة بين المتهمين.. بينما يؤكد البعض الآخر ضرورة محاكمتهم.
"الجمهورية" طرحت نفس السؤال في هذا التحقيق.
* الدكتور عبدالله الأشعل المرشح المحتمل للرئاسة يري ضرورة استمرار التحقيقات في القضية مع المصريين المتورطين فيها ومحاسبتهم إذا ما اثبتت التحقيقات حصولهم علي رغم غير مشروع.
فهو يؤكد ان المسألة ليست حراماً علنياً وحلالاً لهم ولكن المتهمين الباقين لكونهم مصريين يجب ان تستمر محاكمتهم وإعلان النتائج للرأي العام لان خروج الأمريكان أصبح أمراً واقعاً يجب التعامل معه علي الأرض.. والأيام القادمة ستكشف المزيد من التفاصيل في هذا الملف.
أما الفريق حسام خير الله المرشح المحتمل للرئاسة فيري انه يجب عدم الكيل بمكيالين بين المتهمين الأمريكان وباقي المتهمين المصريين.. ولكن بعد خروج الأجانب يجب ان تستمر المحاكمات ويتم حصر هذه الجمعيات ومراقبتها مراقبة شديدة وأيضاً الأموال التي تذهب إليها ومعرفة أوجه انفاقها. وان ذلك كان يجب ان يتم منذ عام 2005 حينما سمحت الحكومة المصرية لهذه المنظمات ان تعمل علي اراضيها.
ميزان العدل اختل
د. أحمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير يقول: ان ميزان العدالة اختل من ناحيتين الأولي لأن المتهمين أمام القضاء سواء وثانياً لأن المتهمين الرئيسيين الذين يديرون المنظمات تم الإفراج عنهم بطريقة غير قانونية والمتهمين المصريين في نفس القضية يعملون كمساعدين وعلاقتهم بالقضية محدودة وبالتالي فاستمرار محاكمتهم عملية مغرضة بحق المصريين وبحق الوطن.
أضاف ان استمرار محاكمة المصريين في نفس القضية هو نوع من التدليس القانوني فإما أن يؤتي بالمتهمين بالمتهمين الأجانب من بلادهم ويحاكمون حضورياً مع المتهمين المصريين وإما ان تجمد القضية بالكامل ولا يحاسب أي شخص في القضية التي أثارت أزمة خطيرة داخل مصر وخاصة داخل مؤسسة القضاء التي طالما افتخرنا باستقلاليتها ونزاهتها.
ومن جانبه طالب د. علي عبدالمعز رئيس حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة القضاء المصري بسرعة التحقيقات وإعلانها بكل شفافية بعدما اهتزت صورة القضاء والمساواة بين المتهمين الأجانب والمصريين والإفراج عمن تبقي منهم حتي الآن وحبسهم إذا ثبت خلوعهم في مؤامرة تقسيم مصر وتخريبها.
ويري إيهاب الخولي أمين عام حزب "الإصلاح والتنمية ان القضية الآن أصبحت سياسية وليست جنائية وتحولت من مقام القانون إلي مقام السياسة والضغوط ومن هنا فإنني أتوقع ان تسير القضية إلي اتجاه البراءة وان أي قاض لا يمكنه مهما أوتي من قوة لا يستطيع حتي ان ينظر إلي وجوه المتهمين والذين يطالبون الآن بمساواتهم بباقي المتهمين فهم علي أرضهم وفي بلادهم في الوقت الذين مازالوا ممنوعين حتي الآن من السفر ويريدون ويطالبون بالمساواة.
ويقول الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: ان ما حدث فضيحة كبري وسوف يغير مجري القضية كثيراً لأن الإفراج عن متهمين والسماح لهم بالسفر وإلغاء حظر السفر يمثل انتهاكاً لابسط قواعد القانون الأمر الذي ينذر بكارثة قانونية قد تنعكس علي مصالح المصريين المتهمين والذين قد يتغير موقف القضية ضدهم لأن العقل والمنطق ضد ما حدث وان الحديث عن وجود صفقة أمر مثير للريبة والشك لان القضية كانت منظورة أمام القضاء ولا يمكن لأي جهة ان تتدخل في عمل السلطة القضائية.
ويضيف.. هاني عبدالغني المحامي ان ما حدث للأمريكان حرام علي المصريين هؤلاء يمنعون من السفر وهؤلاء يسافرون إلي بلادهم ولا يمكن محاكمتهم اصلا مشيراً إلي ان القضية تحول مجراها بشكل كبير جداً وقد تتعقد أكثر وأكثر وان هذا الأمر قد يتجه إلي عكس صالح المصريين الذين قد يتحملون وزر غيرهم ووقتها لن يشعر أي إنسان باطمئنان علي الاطلاق من القضاء المصري.
ويؤكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد انه رغم سفر المتهمين الأجانب في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني فإن القضية لم تنته وانها لابد ان تستمر إلي النهاية بشكل عادل وشفاف وفي دائرة نزيهة وفي حال ثبوت الاتهامات علي المتهمين سواء من كان حاضر أو الغائبين فلابد ان تنفذ بغض النظر عن كونهم جميعاً مصريين.
يطالب دكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين بضرورة استكمال قضية التمويل الأجنبي حتي النهاية مؤكداً ان الإفراج المهين عن المتهمين الأجانب لا يعني انتهاء القضية أو ان يفلت أي شخص مخالف للقانون من العقاب سواء مصريين أو من تسبب في تهريب المتهمين الأجانب فلابد من إعلاء دولة القانون بعد ثورة يناير.

زائر

شكرا لنقل الخبر شعبااان

بااارك الله فيك

شكرا لمرورك بسمة

اسعدني وجودك الطيب

وبارك الله فيك

» هل حصلت "بوكو حرام" على أسلحة من ليبيا ؟
» الجيش الحر يشترط وقف القصف مقابل الإفراج عن الإيرانيين
» سوريا: الإفراج عن "ذات الرداء الأحمر" وآخرون يحذون حذوها
» البراك لأهل مصر: اقطعوا الطريق على شفيق فإن انتخابه حرام
» مصدر: صفقة بـ 50 مليار جنيه وراء الإفراج عن المتهمين الأمريكيين