"الإمارات" تجبر الراغبين بالسفر إليها على التعهد بنبذ «الفيسبوك»

"الإمارات" تجبر الراغبين بالسفر إليها على التعهد بنبذ «الفيسبوك»

ذكرت تقارير صحافية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تجبر المواطنين الأردنيين الراغبين في العمل لديها، على توقيع ورقة تتضمن تعهدًا خطيًّا بعدم المشاركة في أي نشاط سياسي، وعدم الإدلاء بأية معلومات أو تصريحات لوسائل الإعلام المختلفة خلال إقامتهم في الإمارات.

كما تتضمن هذه الورقة، حسبما أكد العديد من المواطنين الأردنيين، تعهدا بعدم كتابة أي تعليقات أو "تغريدات" على مواقع التواصل الاجتماعي تناهض الأنظمة العربية القائمة.

ونقلت تقارير صحافية أردنية عن مواطنين تقدموا لطلبات العمل في الإمارات، أن الورقة التي يوقعون عليها تحتوي على قائمة طويلة من الممنوعات، تقيد الحرية الشخصية وحق الإنسان في الإدلاء بآرائه وقناعاته وأفكاره.

وأفاد هؤلاء المواطنون بأن الإخلال بأي شرط من شروط هذه الورقة ينطوي عليه وبشكل مباشر سحب إقامة العمل، و"التسفير" خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

وعبَّر العديدُ من المواطنين عن قلقهم وخوفهم من التوقيع على مثل هذا النوع من التعهدات، خصوصا وأن الإمارات كانت قد طردت مئات المواطنين العرب ومن مختلف الجنسيات، لمشاركتهم في نشاطات سياسية وإعلامية مختلفة، كان آخرهم عشرات السوريين الذين شاركوا بوقفة مناصرة وتأييد للثورة السورية. وهي الخطوة التي قوبلت بانتقادات من قبل الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، دفع قائد شرطة دبي ضاحي خلفان للرد عليها؛ ما أدى إلى إحداث أزمة تدخل في بعض مراحلها حركة الإخوان المسلمين في مصر، والأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي.

يشار إلى أن السلطات الإماراتية سحبت قبل نحو شهرين جنسية 7 من مواطنيها لممارستهم العمل السياسي ودعوتهم إلى الإصلاح، في سابقة لا مثيل لها في العالم.

وألقت السلطات في الإمارات، الأسبوع الماضي، القبض على صالح الظفيري بذريعة قيامه باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي "تويتر"، في إثارة الفتنة، وذلك باستغلال الدين لتأجيج الجمهور والتحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر.

وكانت نيابة دبي قد تولت التحقيق مع الظفيري في الوقائع المنسوبة إليه، ووجهت له تهم جناية استغلال الدين في الترويج بالكتابة لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالسلم الاجتماعي وجنحتي استعمال وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في نشر معلومات والتحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام، ونشر معلومات على الشبكة المعلوماتية تدعو لتسهيل وترويج أفكار من شأنها الإخلال بالنظام العام، حيث قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات.

وقد أحال النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، الظفيري إلى نيابة أمن الدولة الاتحادية في العاصمة أبوظبي؛ وذلك عملاً بنص المادة "99"، من دستور دولة الإمارات والتي تنص على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، ومنها الجرائم المتعلقة بالأمن في الداخل والخارج.

زائر

مشكور على نقل الخبر شعبااان

بووركت جهودك

تقبل مروري

شكرا لمرورك بسمة

وبارك الله فيك

» بحرية ماليزيا تجبر لاجئي الروهينجيا على السباحة في الوحل
» إخوان مصر ينفون التعهد بالحفاظ على معاهدة كامب ديفيد
» إخوان مصر: الإمارات لن تجرؤ على اعتقال القرضاوي
» زيارة نجاد لجزيرة "أبو موسى" تشعل غضب الإمارات
» "أنونيموس" تهدِّد بإسقاط موقع "الفيسبوك" يوم 28 يناير