في العراق.. مسموح بسلاح في كل دار!

في العراق.. مسموح بسلاح في كل دار!

أجاز نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية، لكل أسرة عراقية حيازة قطعة سلاح واحدة، وسط تخوفات من تأجيج الصراعات المذهبية من جديد في بلد دمرته الحرب الأمريكية عام 2003.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مساء اليوم بناء على توجيه مجلس الأمن الوطني، فقد تقرر السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة"، مشددا على "معاقبة المخالفين لهذا القرار حسب القوانين المعمول بها".
وأوضح أن الداخلية ستصدر تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات، متوقعا شن حملة أمنية موسعة في المحافظات العراقية من أجل "تطبيق هذا القرار.
يتزامن ذلك مع اشتداد الأزمة السياسية بين مختلف التيارات المشاركة في الحكم، وتهديد خصوم المالكي بسحب الثقة من حكومته، ما لم يتوقف عن سياسة التسلط والديكتاتورية.
وتشهد بعض المناطق العراقية حالة من الانفلات الأمني وغياب تطبيق القانون وسطوة الجماعات المسلحة التابعة لأحزاب سياسية، وتواجه حكومة المالكي انتقادات قوية لتقاعسها في مواجهة استفحال ظاهرة انتشار السلاح في المدن العراقية، ويتهمها المعارضون بالعمل على تقوية حزب الدعوة الذي يرأسه المالكي، وتشكيل فرق تعمل "خارج إطار القانون في كثير من المناطق".
ويرى خبراء أمنيون أن هذا القرار لن يساهم في "الحد من الجريمة أو أعمال العنف" التي تستهدف كثيرا المسئولين في الحياة السياسية، لكنها ستقوي الجماعات المرتبطة بالأحزاب الحاكمة، وستفشل الحكومة في تطبيقه لأنها ستتغاضى عن تطبيقه على ميليشيات ناشطة في البلاد، وفقا للعرب أون لاين.
ويرى الخبراء أنه كان الأجدر بالحكومة العمل على مكافحة انتشار السلاح ومنع حمله في منازل العراقيين، وأن تعمل على فرض القانون والأمن.