العمل بقانون الطوارئ ينتهي الخميس.. و"العسكري" في ورطة!

العمل بقانون الطوارئ ينتهي الخميس.. و"العسكري" في ورطة!

قالت تقارير صحافية إن المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في مصر يواجه ورطة تتعلق بانتهاء العمل بقانون الطوارئ بعد غدٍ الخميس.
وبموجب الإعلان الدستوري، يلزم موافقة البرلمان على مد العمل بقانون الطوارئ لمدة 6 أشهر فقط قبل التصويت على تجديده في استفتاء عام.
ولا يزال الغموض يحيط بمسألة وجود قوات من الجيش لتولي مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية المدنية، وتولي مهمة الضبط القضائي والتفتيش وتحرير المحاضر للخارجين على القانون، وكذلك مهمة تأمين العملية الانتخابية في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، حيث لن يتمتع أفراد الجيش بهذه المهمة طبقاً للقانون والدستور، مع فرضية صعوبة إعلان العمل بحالة الطوارئ مرة أخرى في ضوء الرفض العام لجموع الحركات السياسية والثورية إعادة فرض العمل بحالة الطوارئ والتي كانت أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير.
لكن نائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار أحمد مكي أعرب عن اعتقاده بأنه "لا توجد صلة بين وجود قوات الجيش في الشارع وإنهاء العمل بحالة الطوارئ". وقال لصحيفة القبس الكويتية: "من المفيد في هذه الأوقات إعادة إعلان العمل بقانون الطوارئ من جديد؛ لأننا نعيش في فترة طارئة من عمر البلاد، ومن الممكن التجاوز عن شرط عرض الأمر على الشعب في استفتاء عام بوضع مادة جديدة في الإعلان الدستوري تنص على ذلك من منطلق شرعي وهو قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»، على حد رأيه.
لكن في المقابل، يؤكد النائب بالبرلمان المصري عصام العريان أن برلمان الثورة لن يمد العمل بقانون الطوارئ؛ لأن العمل بالطوارئ هو أحد الأسباب المهمة التي قامت من أجلها الثورة.
ومن جانبه، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة: "تقديري أنه لابد من استبدال أفراد الجيش الموجودين في الحياة المدنية بقوات من الشرطة".
وأضاف: "لا بد أن نحترم الدستور، وهناك حالة رمزية يجب الالتفات إليها وهي أنه لا يمكن لنا القيام بثورة اعتراضاً على إعمال حالة الطوارئ ونعيد فرضها مرة أخرى".
ورأى أن "الحل الوسط أن يوجد الجيش في الأماكن الحيوية والإستراتيجية مع وجود قوات من الشرطة بصحبته، على أن تكون مسألة الضبط القضائي والتفتيش وتحرير المحاضر خاصة بقوات الشرطة".
ويشهد الشارع المصري هذه الأيام توترًا بعد الإعلان عن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسة والتي تمخضت عن تأهل الدكتور محمد مرسي، مرشح جماعة الغخوان المسلمين، والفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء لمبارك، إلى جولة الإعادة المقررة يومي 16 و17 يونيو المقبل.

زائر

شكرا لنقلك الخبر شعبااان

باااارك الله فيك

شكرا لمرورك بسمة

وبارك الله فيك

» صحيفة: "العسكري" المصري في ورطة بسبب قضية التمويل
» كاتب صهيوني يتوقع أن ينتهي الربيع العربي بحرب بين السنة والشيعة
» جامعات تونس تنظم إضرابًا عامًّا الخميس
» تمديد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية العام
» البشير يعلن الطوارئ على الحدود مع جنوب السودان