"الحرية والعدالة" يقاطع اجتماع "العسكرى" بالأحزاب

"الحرية والعدالة" يقاطع اجتماع "العسكرى" بالأحزاب

أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مقاطعة اللقاء الذي يعقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع القوى السياسية، الثلاثاء، لبحث الاقتراحات التي قدمها المجلس الاستشاري، إلى المجلس العسكري بشأن إمكانية إصدار إعلان دستوري مكمل يتضمن تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري الحالي، وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وقال الحزب، في بيان له مساء أمس الإثنين، إنه لن يشارك في اجتماع المجلس العسكري لـ "عدم مواءمته ومناسبته مع الأحداث الجارية"، مشيرًا إلى أنه يرفض أي تعديلات علي الإعلان الدستوري القائم لما يمثله ذلك من عدم احترام الرغبة الشعبية التي تمثلت في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في آذار/مارس 2011.
وأوضح الحزب أنه مستمر مع باقي الأحزاب والقوي السياسية في التواصل والتشاور من أجل تحقيق التوافق العام حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
ودعا الحزب جموع الشعب المصري إلى المشاركة القوية والفاعلة في مليونية "حماية الثورة" التي دعا إليها عدد من الأحزاب والقوي السياسية والثورية، من اجل تحقيق المطالب الشعبية التي ترمي لإعادة محاكمة قتلة الثوار والمتسببين في حجب وإتلاف أدلة الإدانة، بالإضافة لعزل رموز النظام السابق من الانتخابات الرئاسية تطبيقا لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أقرها مجلس الشعب.
في سياق متصل رفض الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين في انتخابات الرئاسة المصرية مقترح تقدم به المرشحان الخاسران عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي بتشكيل مجلس رئاسي لإدارة شئون البلاد، متمسكا بخوض جولة الإعادة المقرر إجراؤها يومي 16و17 يونيو.
جاء ذلك في اجتماع مغلق جمع المرشحين الثلاثة عصر اليوم في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة لبحث سبل الخروج من الموقف السياسي الحالي وسط تصاعد الدعوات الشعبية بتشكيل مجلس رئاسي يضم المرشحين الثلاثة بعد موجة الغضب التي عمت الشارع المصري عقب الحكم الذي وصفته قوى سياسية بـ"الهزيل" بحق الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته ومعاونيه.
وفي بيان مشترك لأبو الفتوح وصباحي عقب الاجتماع، أكد المرشحان أنه تم الاتفاق علي "استمرار الضغط الشعبي والجماهيري لحين تطبيق قانون العزل بشكل ناجز وقبل انتخابات الإعادة والتأكيد علي أن الانتخابات النزيهة هي الضمانة الوحيدة لتطبيق القانون".
وأقر البرلمان المصري الشهر قبل الماضي قانون العزل السياسي الذي يمنع رموز النظام السابق من الترشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعلى رأسهم أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك والذي يدخل منافسا لمرسي في جولة الإعادة.
غير أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر رفضت تطبيق القانون بعد تخوفها من عدم دستوريته، وهو ما دفعها إلى إحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في شرعيته في موعد لم يحدد بعد.

زائر

~\\~ بااارك الله فيك شعبان

شاكرين لك نقل الخبر ~\\~

زائر

شكرا لنقلك الخبر شعبااان

بااارك الله فيك

شكرا لمرورك نهاد

وبارك الله فيك

شكرا لمرورك بسمة

وبارك الله فيك

» "أبو الفتوح" يقاطع اجتماع "المجلس العسكري" المصري
» الحرية والعدالة: لا يمكن حذف زعماء مصر من التاريخ
» استمرار تقدم "الحرية والعدالة" و"النور" بالفيوم
» "الحرية والعدالة" يضع خطة سحب الثقة من "الجنزورى" خلال 72 ساعة
» الحرية والعدالة: المرحلة الأولى ستحسم بـ80% لـ"نعم"