الكتاتني: "المجلس العسكري" لا يملك حل البرلمان

الكتاتني: "المجلس العسكري" لا يملك حل البرلمان

في توتر واضح بين البرلمان المصري المنتخب والمجلس العسكري الحاكم, أعلن رئيس البرلمان أن المجلس لا يستطيع حل البرلمان.
وأكد رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور محمد سعد الكتاتني اليوم السبت "أنه إذا صدر حكم نهائي من المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، فإن الإشكالية التي ستنجم هي غياب السلطة التي يمكن أن تقوم بحل المجلس، نظرًا لأن الإعلان الدستوري لا ينص على سلطة المجلس العسكري في اتخاذ قرار الحل", وفق العربية نت.
وقال في مؤتمر صحافي: "إن نواب الشعب لديهم استعداد للعودة إلى الشعب مرة أخرى إذا تقرر حل المجلس".
وأعلن أن "البرلمان لا يتدخل في أحكام القضاء الصادرة بشأن الرئيس السابق حسني مبارك".
وشدد على "احترام السلطة القضائية"، مشيرًا إلى أنه لن يعلق على الاتهامات التي كالها رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند للبرلمان.
وكان الزند قد اعتبر البرلمان "شوكة في خاصرة مصر"، ووصف الإخوان بـ"طيور الظلام"، وجاء ذلك ردًّا على الهجوم الذي شنه برلمانيون على القضاء المصري بشأن أحكام مبارك.
وذكر الكتاتني أن "مشروعات القوانين المتصلة بالسلطة القضائية قدمها قضاة ومستشارون حاليون وسابقون، وهي تلبي احتياجات وطلبات القضاة".
وطالب "القوى السياسية بتقديم مرشحيها للجنة التأسيسية لصياغة الدستور".
وفي وقت سابق، قال الكتاتني: إن الحكم على مبارك بالمؤبد أشعل شرارة الثورة الثانية, مشيرًا إلى أنها انطلقت بمجرد النطق بالحكم, وأن الجميع كان ينتظر حكمًا عادلاً.
وأكد أن المجلس لا يتدخل في أحكام القضاء، وأنه يعرف اختصاصاته جيدًا، وأن سبل الطعن معروفة, مشيرًا إلى أنه كان يجب محاكمة مَن أخفى الأدلة.
وقال: إن أهالي الشهداء والمصابين والثوار كانوا ينتظرون قصاصًا عادلاً ضد أباطرة الشر وقتلة الشهداء ومن نهبوا الأموال وعاثوا في الأرض فسادًا. وحذَّر من أن يفقد الشعب المصري ثقته في القضاء.
وتساءل: إذا كان هؤلاء حُكم عليهم بالبراءة؛ إذن مَن قتل الشهداء؟!, مشيرًا إلى أن القاتل هو من تعمد طمس الأدلة وإخفاءها وجعل القضاء عاجزًا عن إنجاز العدالة.
وقال الكتاتني: إن البرلمان يوجعه آلام المصابين وينصت لأنين كل أب مكلوم وأم ثكلى ويقدر لهم وللثوار ما فعلوه.
وشدد على أن البرلمان سيظل يدافع عن أهداف الثورة المجيدة وسيقتلع جذور الفساد والاستبداد التي تغلغلت في مصر.
وتعهد الكتاتني باتخاذ البرلمان لكل الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثورة ودماء الشهداء, مؤكدًا أن البرلمان لن يتسامح في دماء الشهداء.