الفاتيكان يعد "إسرائيل" بالاعتراف بشرعية احتلالها للقدس

الفاتيكان يعد "إسرائيل" بالاعتراف بشرعية احتلالها للقدس

ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الأحد أن دولة الفاتيكان تتجه نحو توقيع اتفاق مع "إسرائيل" ينطوي على اعتراف منها بما أسمته الصحيفة "الوضع القانوني غير الشرعي الذي فرضته (إسرائيل) في مدينة القدس".
وحصلت "الحياة" على مسودة "الاتفاق الاقتصادي" بين "الكرسي الرسولي" ودولة "إسرائيل"، الذي تم التفاوض عليه في اجتماع بين الجانبين في 25 يناير الماضي.
وقال مصدر دبلوماسي عربي في الفاتيكان لـ"الحياة": إن "اللقاءات بين (إسرائيل) والفاتيكان قديمة، والدول العربية على اطلاع عليها، لكن يُخشى أن تضمن "إسرائيل" أي اتفاق ما يمكن أن تستغله لاحقًا للإيحاء بأن الفاتيكان غيَّر موقفه الملتزم القرارات الدولية فيما يتعلق بوضع القدس".
وفي التفاصيل، كشف مدير «مركز الميزان لحقوق الإنسان» عصام يونس أمس أن لدى مركزه «نسخة من مسودة الاتفاق المنوي توقيعه الاثنين (غدًا) بحسب اتفاق بين دولة الفاتيكان و"إسرائيل"». وقال: إن «الاتفاق يتضمن اعترافًا بالوضع القانوني غير الشرعي الذي فرضته "إسرائيل"، كقوة احتلال حربي غداة احتلالها مدينة القدس في الخامس من حزيران (يونيو) عام 1967، على المناطق والكنائس "المسيحية" التابعة للفاتيكان».
وأوضح يونس أن من أبرز الملاحظات على الاتفاق أن «الفاتيكان دولة ذات سيادة معترف بها في الأمم المتحدة، وموقعة على اتفاقات جنيف الأربعة وملاحقها الإضافية لعام 1977»، موضحًا أنه «خلال السنوات السابقة، حافظت الفاتيكان على الواقع القانوني للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وأنها تخضع لأحكام القانون الدولي».
وحذر من أن «الاتفاق الجديد سيُلغي الأحكام الواردة في الاتفاقات السابقة، ويجعل من الأماكن المقدسة، التي هي تحت سلطة الفاتيكان المباشرة، خاضعة للولاية القانونية "الإسرائيلية" من الناحية التشريعية والنظام القضائي».
وعبر عن قلقه العميق من أن «تحذو دول أخرى حذو الفاتيكان، ما قد ينطوي على تغيير في الوضع القانوني للأراضي المحتلة في شكل عام، ومدينة القدس في شكل خاص». وشدد على أن «الاتفاق المقترح ينطوي على انتهاك مباشر لأحكام وقواعد القانون الدولي والإجماع الدولي، والاتفاقات السابقة الموقعة بين الفاتيكان و(إسرائيل)».
ويشار إلى أن نائب وزير الخارجية "الإسرائيلي" داني أيالون سيبدأ اليوم زيارة للفاتيكان على رأس وفد من الخبراء في الوزارة لمواصلة الحوار الاقتصادي بين الجانبين الذي يتناول خاصة مكانة أملاك الكنيسة الكاثوليكية في "إسرائيل"، والشؤون الضريبية.