التايم:العسكري لا يعتزم تسليم السلطة والإعتراف بفوز مرسي هو المخرج من الأزمة

التايم:العسكري لا يعتزم تسليم السلطة والإعتراف بفوز مرسي هو المخرج من الأزمة

قالت مجلة التايم الأمريكية أن تأخير إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية تشير إلى أن المجلس العسكري يحاول كسب الوقت لتحديد حجم القوة السياسية والمؤسسية التي سيقرر الإحتفاظ بها في قبضته.
وأشارت إلى أنه على الرغم من عدم وجود منافس لجماعة الإخوان المسلمين عندما يتعلق الأمر بالإحتكام لصناديق الإقتراع، غير أن المجلس العسكري لايزال يمسك في يده معظم بطاقات السلطة، بما في ذلك القدرة التي أظهرها الاسبوع الماضي على تحييد الافضلية الإنتخابية التي يتمتع بها الإسلاميون.
وأضافت بأن المجلس العسكري هو من يقوم فعلياً بكتابة قواعد اللعبة السياسية في مصر وتغييرها بإستمرار كيفما يحلو له. ففي الأسبوع الماضي وحده، تمكن المجلس العسكري بمساعدة السلطة القضائية من حلّ البرلمان المنتخب شعبياً وإعادة فرض الأحكام العرفية والإعتقال التعسفي، وسيطر على سلطة إدارة الحكومة والإشراف على كتابة الدستور الجديد، وأقترح أن يصبح الرئيس الجديد مجرد شخصية إنتقالية لحين إعتماد الدستور الجديد.
ولفتت إلى أن الجنرالات لم يتوقفوا عند ذلك الحد ولكنهم يسعون إلى إعادة فرض الحظر الذي كان يفرضه مبارك على جماعة الإخوان المسلمين لمنعها من المشاركة في العملية السياسية، من خلال السلطة القضائية.
ولفتت إلى أن المجلس العسكري الحاكم لايزال يقبض بيده على البطاقات الحاسمة، وأنه ينبغي على القوى السياسية أن تلاعبه بعناية ومهارة فائقتين إذا كانت ترغب في الفوز بالسلطة.
وأكدت على أن السلطة ليست جائزة أو سلعة، ولكنها عملية توازن بين القوى المتنافسة، وأن محاولة تجاوز تلك القوى قد تكون غلطة قاتلة، كتلك التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين بمحاولتها السيطرة على مقاليد السلطة وحدها.
وقالت المجلة أن صعود الإخوان السريع وتوسعهم الكبير على الساحة السياسية أثار ذعر القوى العلمانية المنافسة، مما أتاح الفرصة للمجلس العسكري للإختباء خلف عباءة حماة علمانية الدولة لمحاربة مؤسسات الدولة المنتخبة بدعم ضمني من العديد من الليبراليين والعلمانيين.
واعتبرت أن ترشح رئيس وزراء مبارك، أحمد شفيق، والتدخلات الحادة من القضاء بشكل متزايد، تشير إلى أن قوى النظام القديم إنضمت بقوة إلى ثورة المجلس العسكري المضادة لإعادة البلاد إلى ماكانت عليه قبل قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير. وأشارت إلى أن المجلس العسكري الآن أمام خيار هام وهو: لمن يجب أن يذهب منصب الرئيس القادم؟
وحذرت المجلة المجلس العسكري من أن إعلان فوز شفيق سيثير رد فعل عنيف من الشارع ويدخل البلاد في موجة جديدة من الإضطرابات التي قد تهدد أهداف المجلس العسكري ذاتها، وتوحد القوى الإسلامية والعلمانية في مواجهة محاولات إعادة نظام مبارك بدون مبارك.
وتابعت بأن فوز شفيق لا يصب في مصلحة المجلس العسكري بالضرورة، وأن الإعتراف بفوز مرسي وحده من شأنه نزع فتيل المواجهة وإعادة الإستقرار للبلاد، وأنه حتى إذا ما فاز مرسي فإن المجلس العسكري لايزال يحتفظ بصلاحيات تمكنه من الحد من سلطة المؤسسات المنتخبة.
واختتمت قائلة أن تأخير إعلان نتيجة الإنتخابات تؤكد على أن المجلس العسكري لم يقرر بعد مصير منصب الرئيس، وأنه لم يترك مجالاً للشك بأنه لايعتزم أبداً تسليم السلطة السياسية بشكل حقيقي للمدنيين المنتخبين، ولكنه فقط يبحث عن الطريقة الأفضل لإدارة البلاد.