الوسيط في علوم ومصطلح الحديث - (فوائد مهمة تتعلق بالصحيح (1))

"فوائد مهمة تتعلق بالصحيح":

الفائدة الأولى:

يتفاوت الصحيح في القوة بحسب تفاوته في الأوصاف المقتضية للتصحيح فما يكون في الدرجة العليا من العدالة، والضبط، وسائر الصفات المعتبرة في التصحيح يكون أصح ممن دونه، وعبارات أئمة الجرح والتعديل تنم عن تفاوت الرواة في الصفات ألا تراهم يقولون في الراوي: "ثقة" فإذا أرادوا درجة أعلى قالوا: "ثقة ثقة"، فإذا أرادوا درجة أعلى قالوا: "أوثق الناس".
ولأجل تفاوت الصحيح بتفاوت أوصاف رواته رتب أئمة الحديث الأحاديث الصحاح كما يأتي:
1- صحيح اتفق عليه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما.
2- صحيح انفرد به الإمام البخاري في صحيحه.
3- صحيح انفرد بروايته الإمام مسلم في صحيحه.
4- صحيح على شرطهما ولم يخرجاه في صحيحيهما.
5- صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه في صحيحه.
6- صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه في صحيحه.
7- صحيح خرجه غيرهما في كتابه وليس على شرطهما ولا على شرط واحد منهما1, وذلك مثل الأحاديث التي خرجها الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربعة وحكموا عليها بالصحة والأحاديث التي خرجها ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم في مستدركه.
__________
1 مما ينبغي أن يعلم أن هذا الحديث إنما هو باعتبار الغالب والكثير، وإلا فقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا لكن احتفت به قرائن يفيد بها العلم فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري ولم تحتف به هذه القرائن، وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه إسناد وصف بكونه أصح الأسانيد, كمالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه يقدم على ما انفرد به أحدهما مثلا.

قد رتب الأئمة الثلاثة الأواخر فقالوا: إن تصحيح ابن خزيمة أعلى من تصحيح ابن حبان وتصحيح ابن حبان أعلى من تصحيح الحاكم1.
وقال بعض العلماء: كان ينبغي أن يجعل في الدرجة الأولى الصحيح الذي اتفق عليه أصحاب الكتب الستة وهو رأي سديد وكلام وجيه.
__________
1 الحاكم متساهل في التصحيح فالأولى أن يتتبع ما انفرد بالحكم عليه بالصحة وينقد ويحكم عليه بما يليق بحاله من الصحة أو الحسن أو الضعف.

الفائدة الثانية:

هل يحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد؟
ولأجل تفاوت درجات الرواة بحسب تفاوتهم في الأوصاف المقتضية للتصحيح ذهب بعض الأئمة إلى الحكم على إسناد بعينه بأنه أصح الأسانيد، وقد اختلفت عباراتهم في هذا، وإليك بعضها:
1- قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: أصح الأسانيد الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه.
2- وقال علي بن المديني والفلاس1: أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي.
3- وقال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر وهو ما يعرف عند المحدثين بالسلسلة الذهبية.
ولما كان الشافعي أجل من روى عن مالك, زاد بعضهم في هذه السلسلة الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
ولما كان الإمام أحمد بن حنبل أجل من روى عن الشافعي زاد بعضهم: أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
والتحقيق أنه لا يطلق على إسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا، وهذا هو المختار، وذلك لأن تفاوت مراتب الصحة متوقف على تمكن الإسناد
__________
1 الفلاس بفتح الفاء وتشديد اللام نسبة إلى بيع الفلوس وتقال له: الصيرفي، وهو عمرو بن علي بن علي بن بحر البصري, سكن بغداد وتوفي في سنة تسع وأربعين ومائتين.

من شروط الصحة ويعزُّ وجود أعلى درجات القبول في كل فرد من رجال السند المحكوم له بالأصحية بالنسبة لجميع الرواة الموجودين في عصره؛ لأن هذا يقتضي الاستقراء التام لجميع أحوال الرواة، ويبعد وجود سند هكذا1.
والأولى أن يقيد ذلك بالصحابي أو بالبلد، فيقال مثلا:
أصح أسانيد أبي بكر -رضي الله عنه- إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر.
وأصح أسانيد عمر: الزهري عن سالم عن أبيه عن أبيه عمر.
وأصح أسانيد ابن عمر: مالك عن نافع عن ابن عمر.
وأصح أسانيد المكيين: سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله.
وأصح أسانيد المدنيين: إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة.
وأصح أسانيد المصريين: الليث بن سعيد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر, وهكذا وقد أكثر العلماء في هذا الباب فمن أراد استيعابا فليرجع إلى "التدريب"2.
__________
1 نخبة الفكر يشرحها بحث أصح الأسانيد.
2 التدريب من ص34-37.

الفائدة الثالثة:
"هل يجوز التصحيح والتحسين لأهل العصور المتأخرة؟ ".
ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعصار -عصره وعصر من جاء بعده- الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد النظر في الأسانيد، ومنع بناء على هذا من الجزم بصحة حديث لم نجده في أحد
الصحيحين، ولا منصوصا على صحته في شيء من المصنفات المعتمدة في الحديث كبقية الكتب الستة وما شاكلها.
وقد خالف ابن الصلاح الإمام النووي -رحمه الله تعالى- فقال: "والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته".
وما رجحه النووي هو مذهب جمهور المحدثين كما قال العراقي في شرحه على مقدمة ابن الصلاح وقد ذكر العراقي أن جماعة من المعاصرين لابن الصلاح، ومن جاءوا بعده قد صححوا أحاديث لم يسبقوا إلى تصحيحها.
وقال يظهر أن ابن الصلاح ذهب إلى ذلك بناء على القول بمنع الاجتهاد في الفقه فكما حظر بعضهم الاجتهاد في الأحكام أراد ابن الصلاح أن يمنع الاجتهاد في الحديث بالتصحيح والتحسين والتضعيف.
والحق أن باب الاجتهاد في الأحكام الشرعية لا يزال مفتوحا لمن استكمل أدوات الاجتهاد وصار أهلا له وسد باب الاجتهاد لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة.

يتبــــــــــــــــــــــــــــع

الوَسيط في عُلوم ومُصْطلح الحَديث

محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة (المتوفى: 1403هـ)

زائر

شكرا لمرورك بسمة

اسعدني تواجدك في صفحتي

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

زائر

باارك الله فيك شعبااان

سلسلة مفيده وقيمة في علم الحديث

بارك الله فيك ونفع بك

وثقل بهذه السلسلة موازين حسناتك

لك مني كل الشكر وتقدير

شكرا لمرورك نهاد

اسعدني تواجدك الطيب

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

شكرا لمرورك محمد

اسعدني تواجدك الطيب

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

» الوسيط في علوم ومصطلح الحديث - (فوائد مهمة تتعلق بالصحيح (2))
» الوسيط في علوم ومصطلح الحديث - (فوائد مهمة تتعلق بالصحيح (3))
» الوسيط في علوم ومصطلح الحديث - (فوائد مهمة تتعلق بالحديث الصحيح)
» الوسيط في علوم ومصطلح الحديث - (فوائد مهمة تتعلق بالحديث الصحيح (2))
» الوسيط في علوم ومصطلح الحديث - (فوائد مهمة تتعلق بالحديث الصحيح (3))