العقيدة وأثرها في بناء الجيل - التأويلات التي أوردها بعض العلماء لآيات التشريع

التأويلات التي أوردها بعض العلماء لآيات التشريع

والآن دعنا نعرض للتأويلات التي أوردها بعض العلماء، لقد تعقبوا الآيات بأربع تأويلات:
1- الأولى: اعتبار الإيمان الوارد في الآية: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} .. هو الإيمان الكامل، أي أن الآية لا تنفي الإيمان مطلقا عمن لا يحكمون شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تنفي الإيمان الكامل، أي لا يكون إيمانه كاملا. وقد تعقبنا هذا القول ورددنا عليه لغويا وأصوليا ومن خلال السياق القرآني.
2- الثانية: قولهم في الآية: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} كفر لا يخرج من الملة، وكفر دون كفر.
3- الثالثة: الحكم بالكفر على من جحد أو فعل الحرام معتقدا ومستحلا، وأما غيره فلا يكفر.
4- الرابعة: قولهم في آيات الحكم: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} .. {الظالمون} .. {الْفَاسِقُونَ} أنها نزلت في أهل الكتاب.
ونرجو الله عز وجل أن يلهمنا الحق وأن يعيننا على بيانه واتباعه وإيضاح وجهات النظر (الثانية والثالثة والرابعة) .
التأويل القائل: كفر دون كفر.

يستند الذاهبون إلى هذا التأويل على قول ابن عباس وتلاميذه، ومن هذه النصوص:
1- عن طاووس عن ابن عباس (1) . إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} كفر دون كفر.
2- وقال ابن عباس: هي به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر.
3- قال عطاء: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق.
4- قال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة (2) .
الرد على هذا الاستدلال:
نحن لا نرد على ابن عباس -فمعاذ الله- أن نسيء الأدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن نقدم بين أيديهم، وإنما هو توضيح لمن استدل برأي ابن عباس -رضي الله عنهما، فالذي آراه- وبالله التوفيق-:

1- لم يكن في ذهن ابن عباس -رضي الله عنه- صورة مسلم يقول (لا إله إلا الله) بحق ثم يرضى أن يسوي كلام رب العالمين بكلام أحد من خلقه فضلا عن أن يقدم كلام كافر على كلام الله، فهذا الشخص لا أظن أن أحدا من الصحابة أو التابعين يشك في كفره، وعندما جاء المنافق إلى عمر يرفع إليه قضية حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضى الله عنه، قتله عمر وأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه (3) . لأن هذه العملية تقديم لحكم عمر على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر صريح.
2- الصورة التي يتكلم عنها الصحابة رضوان الله عليهم: صورة قاض ارتشى ولم يطبق شرع الله في قضية من القضايا، وليس صورة إنسان يبدل تشريع الله ويحل محله شرعا بهواه، والدليل على هذا قول ابن مسعود (4) . الذي رواه عنه علقمة والأسود، فقد سألاه عن الرشوة فقال: من السحت، فقالا: أفي الحكم؟ قال: ذاك الكفر، ثم تلا الآية: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} ، فهذا القاضي لا يقول أحد بكفره كفرا يخرجه من الملة، بل هو كفر دون كفر أو كفر عملي وليس اعتقاديا.

3- لقد كان ابن عباس يعيش قضية الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ويكفرون خيرة الصحابة، ولذلك لا بد من هذا القول الذي يرد على الخوارج بنظرتهم المتطرفة.
وعليه فلم يكن كلام الصحابة والتابعين في الأمر الذي يحياه المسلمون اليوم، من تغيير جذري في تشريعهم الإسلامي وإحلال آراء وأهواء الكفار مقامه دينا جديدا، يحكم في الأعراض والأموال والدماء.
وأول صورة واضحة شخصت في المجتمع الإسلامي لإحلال قانون مقام دين الله كانت أثناء الغزو التتري، عندما أراد هولاكو أن يطبق الياسا (الياسق) مكان القرآن والسنة، وكان ابن كثير آنذاك يعيش المشكلة، عندها أفتى بها بقول فصل، فعند آية:
{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (المائدة:50)

يقول ابن كثير (5) . (ينكر تعالى على من خرج من حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان، الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من أحكام شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير) .
التأويل الثالث: الكفر بالجحود والاستحلال.
يرى هذا الفريق من العلماء الذين قالوا: إن في الآية إضمارا، ويكون المعني: ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر.. قاله ابن عباس ومجاهد.

وقال ابن مسعود والحسن: (هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقدا ذلك ومستحلا له) (6) .
قال ابن العربي (7) . (إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين) .
وهذا الفريق يريد أن يقول: ما لم يصرح الذي يعطل شرع الله بكفره، ويقول أنه ترك الشرع جحودا وإنكارا فلا يكفر.
الرد:
1 - إن دعوى الإضمار تحتاج إلى دليل، فلا يجوز الانتقال من الظاهر إلى المؤول، ولا من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة ترجح هذا الانتقال، فالأصل أن يؤخذ النص على ظاهره حتى يأتي الدليل الذي ينقله.
2- أما ضرورة التصريح باللسان فليس ضروريا لتكفير صاحب العمل إذا كان العمل لا يحتمل إلا الكفر. فقد اتفق العلماء على تكفير من سجد إلى صنم دون سؤاله عما في قلبه، وكذلك اتقفوا على تكفير من ألقى المصحف في مكان قذر، فإحلال أديان البشر جملة وتفصيلا مقام دين الله عمل لا يحتمل إلا الكفر، ولا يحتاج: إلى سؤال صاحبه عما إذا كان يستحله أو لا يستحله.

يقول الأستاذ حسن البنا في الأصول العشرين (8) . (لا نكفر مسلما أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاها وأدى الفرائض-برأي أو معصية- إلا إن أقر بكلمة الكفر، أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أو كذب صريح القرآن، أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال، أو عمل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكفر) (9) .
فإقامة قانون نابليون -أو غيره- مقام دين الله، وجعله حكما فصلا في السياسة والاجتماع والأعراض والأموال والدماء عمل لا يحتمل تأويلا غير الكفر. ليست القضية اعترافا بشرع الله ثم بعد ذلك قد يخالف قاض في التطبيق لهوى أو رشوة أو قرابة، وإنما القضية إقصاء لدين الله نهائيا من واقع الحياة، والاعتراف بشرع جديد وفرضه بالحديد والنار على رقاب المسلمين بوجوب طاعته والإذعان له.

3- ولعلك لو تفحصت في الأدلة التي استدلوا بها تستطيع أن ترد على استدلالهم، فاستشهادهم بقول ابن مسعود والحسن (10) . (هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقدا ذلك ومستحلا له" فجملة (أى معتقدا ذلك ومستحلا له) ليست من كلام ابن مسعود والحسن، وإنما هي من كلام القرطبي، فسقط الاستدلال بقول ابن مسعود والحسن، بل إن كلام ابن العربي الذي أوردوه شاهدا لهم هو شاهد لنا.. فيقول ابن العربي: (إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر) (11) .
ولاحظ كلام ابن العربي: فهو تبديل له يوجب الكفر. فالتبديل هو الكفر وليس في مجال التطبيق، والذي يقع الناس اليوم في مصيبته هو التبديل، تبديل دين بدين، وإحلال شريعة مقام شريعة، وإقامة مبدأ ونظام مكان مبدأ الله ونظامه، وهذا يوجب الكفر، كما قال ابن العربي نفسه.
التأويل الرابع: آيات الحاكمية في أهل الكتاب وليس فينا.
واستدل من ذهب إلى هذا التأويل بالنصوص الآتية:

1- عن الضحاك: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} .. {الظَّالِمُونَ} .. {الْفَاسِقُونَ} ، قال نزلت هذه الآيات في أهل الكتاب.
2- عن أبي صالح: ليس في أهل الإسلام منها شيء: هي في الكفار.
3- أتى أبا مجلز: 6، 7، 8 (12) . (لاحق بن حميد الشيباني السدوسي " أناس من بني عمرو بن سدوس، فقالوا: يا أبا مجلز، أرأيت قول الله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} .. {الظَّالِمُونَ} . . {الْفَاسِقُونَ} أحق هو؟ قال: نعم: فقالوا: يا أبا مجلز، فيحكم هؤلاء بما أنزل إليه، قال: هو دينهم الذي يدينون به، وبه يقولون، وإليه يدعون، فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا، فقالوا: لا والله ولكنك تفرق (تخاف) . قال: أنتم أولى بهذا مني! لا أرى، وإنكم ترون هذا ولا تحرجون، ولكنها أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك.
4- وهذا رأي البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو مجلز وأبو رجاء العطاردي وعكرمة والحسن (13) .
الرد على هذا الاستدلال:

1 - جاء النص عاما بلفظ (من) ولفظ (من) اسم الشرط للعموم والقاعدة تقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"، فآية السرقة نزلت في سارق رداء صفوان أو سرقة المجن، وآية الملاعنة نزلت في زوجة هلال بن أمية، وآية الظهار نزلت في خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت.
فإذا أردنا أن نربط كل آية بسببها فإن تطبيق القرآن لا يتعدى الظروف والأشخاص والعصر الذي نزل فيه!!. ولكن القرآن شرعة الله للبشرية إلى يوم الدين، جاء بألفاظ عامة ونصوص مطلقة حتى تصلح للتطبيق فيما يواجه البشرية من قضايا وما يجد لها من مشكلات.
2- إن دعوى تخصيص هذه الآيات بأهل الكتاب قضية تحتاج إلى دليل راجح، لأن التخصيص خروج عن الظاهر بلا داع ولا مبرر.
3- هنالك أقوال كثيرة للصحابة والتابعين تدل على عموم هذه الآيات:

أ. سأل رجل حذيفة بن اليمان (14) . عن هذه الآيات: قال الرجل: ذلك في بني إسرائيل؟ قال: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة! كلا والله، لتسلكن طريقهم قدى (قدر) الشراك، وفي رواية والذي نفسي بيده حتى تحذوا السنة بالسنة حذو القذة بالقذة، أي أن حذيفة رضي الله عنه يستغرب كيف يغيب عن المسلمين الذي يريدون أن يقصروا ويخصصوا هذه الآيات بأهل الكتاب، أن نتيجة تعطيل شريعة الله واحدة وهي الكفر والخروج من الشريعة ذاتها، فليس من العدل أن يحكم المرء بالكفر على اليهود لأنهم عطلوا شريعة التواراة، بينما لا يحكم بنفس الحكم على المسلمين الذين عطلوا شريعة القرآن، فقال: إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة) ، أي لهم الكفر بنبذ شريعتهم، أما أنتم فلكم الإيمان وإن نبذتم شريعتكم!! {تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى} .
ب. عن الشعبي قال: (الكافرون: في المسلمين) و (الظالمون: في اليهود) و (الفاسقون: في النصاري) (15) . وهذا اختيار ابن عباس وجابر بن زيد وابن أبي زائدة وأبي شبرمة وأبي بكر بن العربي.
ج-. عن الحسن: نزلت في اليهود وهي علينا واجبة.
د. عن إبراهيم: نزلت في بني إسرائيل ورضي الله لهذه الأمة.

هـ-. قال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار.
وقال السدي: 4، 5، 6، 7 (16) . ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا وجار -وهو يعلم- فهو من الكافرين، وعليه فلا يستطيع أحد أن يخصص هذه الآيات بأهل الكتاب، ثم يمضي وكأنها لا تعني المسلمين من قريب أو بعيد.
ولقد علق الأستاذ محمود شاكر (17) . تعليقا نفيسا على من احتج بهذا الدليل، فقال بعد أن ساق رواية أبي مجلز:
(وإذن فلم يكن سؤالهم -الخوارج؛ بنو سدوس"- عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام.. فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة -على اختلافهم- في تكفيرالقائل به والداعي إليه.
والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه ... ، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها..، هذه واحدة.

وأخرى: أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله منها فإنه: إما أن يكون حكم بها وهو جاهل، فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة، وإما: أن يكون حكم بها هوى ومعصية، فهذا ذنب تناله التوبة والمغفرة، وإما: أن يكون حكم بها متأولا حكما خالف به سائر العلماء، فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بالكتاب والسنة، وإما: أن يكون كما كان في زمن أبي مجلز أو قبله أو بعده، حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا لحكم من أحكام الشريعة أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على حكم الإسلام فذلك لم يكن قط) (18) .
_________
(1) رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي صحيح: الأثر (35021) ، انظر تفسير الطبراني (01 / 653) تحقيق أحمد شاكر، وانظر المستدرك (3 / 313) ، وانظر تفسير ابن كثير (2 / 16) .
(2) انظر تفسير الطبري (01 / 653) تحقيق أحمد شاكر، وانظر أحكام القرآن لابن العربي (2 / 526) .
(3) انظر تفسير القاسمي (5 / 5531) .
(4) انظر تفسير الطبري تحقيق أحمد شاكر 10 / 753، وتفسير ابن كثير (2 / 16) ، وانظر أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي (2 / 526) .
(5) تفسير ابن كثير (2 / 76) .
(6) 1، 2 انظر تفسير القرطبي (ج- 6 / 091) .
(7) أحكام القرآن لابن العربي (2 / 526) .
(8) مجموعة الرسائل / رسالة التعاليم ص (11) .
(9) مجموعة الرسائل الأستاذ البنا ص (11) .
(10) تفسير القرطبي (ج- 6 / 190) .
(11) أحكام القرآن لابن العربي (2 / 526) .
(12) انظر تفسير الطبري (10 / 346-350) ، وانظر تفسير ابن كثير (2 / 16) .
(13) تفسير ابن كثير 2 / 16.
(14) انظر تفسير الطبري (01 / 642-053) .
(15) انظر تفسير القرطبي (6 / 091) وأحكام القرآن لابن العربي (2 / 521) .
(16) انظر الطبري (01 / 643-053) ، تفسير القرطبي (6 / 091) أحكام القرآن لابن العربي (2 / 526) ، تفسير ابن كثير (2 / 16) .
(17) انظر تفسير الطبرى (01 / 843) .
(18) تفسير الطبري (01 / 843) .

العقيدة وأثرها في بناء الجيل

الدكتور عبد الله عزام

زائر

شكرا لمرورك بسمة

اسعدني تواجدك الطيب

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

جزاك الله خيرا ونفع بك ..
حفظك البارئ وسدد على دروب الخير خطاك

شكرا لمرورك الشافعي

اسعدني تواجدك الطيب

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

» العقيدة وأثرها في بناء الجيل - تأويلات ترد على آيات التشريع (4)
» العقيدة وأثرها في بناء الجيل - تأويلات ترد على آيات التشريع (5)
» العقيدة وأثرها في بناء الجيل - تأويلات ترد على آيات التشريع (1)
» العقيدة وأثرها في بناء الجيل - تأويلات ترد على آيات التشريع (2)
» العقيدة وأثرها في بناء الجيل - تأويلات ترد على آيات التشريع (3)