أدب الاختلاف في الاسلام - (تاريخ الاختيلاف وتطوره (1))

اختلاف الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يؤدي إلى الاختلاف بالمعنى الذي ذكرناه، ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجع الجميع باتفاق، و مردهم في كل أمر يحزبهم، ومفزعهم في كل شأن، وهاديهم من كل حيرة؛ فإذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في شيء ردوه إليه عليه الصلاة والسلام فبين لهم وجه الحق فيه، وأوضح لهم سبيل الهداية، وأما الذين ينزل بهم من الأمور ما لا يستطيعون رده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعدهم عن المدينة المنورة، فكان يقع بينهم الاختلاف كاختلافهم في تفسير ما يعرفونه من كتاب الله، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتطبيقه على ما نابهم من أحداث، وقد لا يجدون في ذلك نصاً فتختلف اجتهاداتهم... هؤلاء ذا عادوا إلى المدينة، والتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه ما فهموه من النصوص التي بين أيديهم أو ما اجتهدوا فيه من القضايا، فإما أن يقرهم على ذلك فيصبح جزءاً من سنته صلى الله عليه وسلم ، وإما أن يبين لهم وجه الحق والصواب فيطمئنون لحكمه صلى الله عليه وسلم ، ويأخذون به، ويرتفع الخلاف، ومن أمثلة ذلك ما يلي:

(أ ) ما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: "لا يصلين أحد العصر إلاّ في بني قريظة " فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، أي: ديار بني قريظة.

وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يعنف واحداً منهم (9). وظاهر من هذا الحديث الشريف أن الصحابة رضوان الله عليهم انقسموا إلى فريقين في موقفهم من أداء صلاة العصر: فريق أخذ بظاهر اللفظ (كما يقول المناطقة ) أو بما يسميه أصوليو الحنفية بـ "عبارة النص ". وفريق استنبط من النص معنى خصَّصه به.

وتصويب رسول الله صلى الله عليه وسلم للفريقين دليل على مشروعية كل من المذهبين.

فالمسلم إذن: له أن يأخذ بظاهر النص، وله أن يستنبط من المعاني ما يحتمله النص، ويمكن التدليل عليه، ولا لوم على من بذل جهده، وكان مؤهلاً لهذا النوع من الجهد. فالفريق الثاني من الصحابة، رضوان الله عليهم، فهموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يأمرهم بالمبالغة في الإسراع، ولذلك اعتبروا أن أداءهم الصلاة قبل الوصول إلى بني قريظة لا ينافي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في بني قريظة، ما دامت الصلاة لن تؤخرهم عن الوصول. ومن الطريف أن ابن القيم رحمه الله أورد اختلاف الفقهاء في تصويب أن من الفريقين، وبيان الأفضل من فعل كل منهما، فمن قائل: إن الأفضل فعل من صلى في الطريق فحاز قصب السبق في أداء الصلاة في وقتها وتلبية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن قائل: إن الأفضل فعل من أخرها ليصليها في بني قريظة. . . (10).

قلت: وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحداً منهما، فكان على الفقهاء رحمهم الله أن يسعهم ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وألا يخوضوا في أمر قد تولى، عليه الصلاة والسلام، حسمه والانتهاء منه.

(ب ) ومن أمثلته كذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: (احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل (11) فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ " فأخبرته بالذي ((وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيماً )) [النساء:29]. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً ) (12).

التــــأويل وأنواعـــه:

لسنا بصدد ذكر كل ما اختلف فيه الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، بين آخذ بظاهر النص، وبين متدبر ومقلب له على مختلف وجوهه، ومستنبط لشتى المعاني منه، فذلك أمر يطول، وتقصر دونه المجلدات فضلاً عن هذا البحث، ذلك لأنهم رضوان الله عليهم قد فهموا من تلك الوقائع أن هذا الدين يسر، وأن الشرع متَّسع للطريقتين ومقرُّ للمنهجين. . .

والمجتهدون الحذقة، والفقهاء المهرة هم الذين يجتهدون في بيان ما يحقِّق كليّات الشريعة، ويوصِّل إلى مقاصدها، فأحياناً يكون ذلك بالأخذ بظاهر اللفظ، وأحياناً يكون بالأخذ بما وراء ظاهر اللفظ، وهو ما يعرف بالتأويل، ولعل من المفيد أن نلقي الضوء على هذا الموضوع، مستعرضين بإيجاز أنواع التأويل وضوابطه. . .

يأتي التأويل من الأخذ بما وراء ظاهر اللفظ، ويكون عبارة عن:

1- تـــأويـــل قـــريب:

وهو ما يمكن معرفته بأدنى تأمل مع احتمال اللفظ له، مثل: اعتبار التصدق بمال اليتيم، أو التبرع به لغيره، أو إتلافه مساوياً لأكله، أو أولى بالتحريم الذي دل عليه قوله تعالى:

((إنَّ الذين يأْكُلون أمْوال اليتامى ظُلماً إنَّما يأكُلون في بُطونِهِمْ ناراً… )) [النساء:10].

ومنه: اعتبار التبول في إناء ثم صب البول في الماء الراكد مساوياً للتبول المباشر فيه، الذي ورد النهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم : "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل فيه "(13). باعتبار أن كلا المعملين مؤد لتلوث الماء، وإثارة الوسوسة.

2- تأويــل بعيـــد:

وهو ما يحتاج لمعرفته والوصول إليه مزيد من التأمل مع كون اللفظ يحتمله، وذلك كاستنباط ابن عباس رضي الله عنهما، أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله تعالى:

((وَحَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً )) [الأحقاف:15] مع قوله تعالى: ((والوالِداتُ يُرْضِعْن أولادهُنَّ حَوْلينِ كامِلينِ لِمَنْ أراد أن يُتمّ الرّضاعة )) [البقرة:233].

وكاستدلال الإمام الشافعي على كون الإجماع حجة بقوله تعالى: ((وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبيَّنَ لَهُ الهُدى وَيَتَّبعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَولّى ونُصْلِهِ جهنَّم وَسَاءَتْ مَصِيرا ً)) [النساء:115].

وكذلك استدلال الأصوليين بقوله تعالى: ((فَاعْتِبِرُوا يَا أولِي الأبْصَار ِ)) [الحشر:2]. . على حجية القياس، وكونه دليلاً شرعياً. فهذه استنتاجات وإن بدت يسيرة، يتعذر الوصول إليها ما لم يكن الإنسان جوال الفكر، ثاقب النظر، كما تحتاج إلى تأمل وتدبر لا يتيسران لعامة الناس.

3- تأويل مستبعد:

وهو ما لا يحتمله اللفظ، وليس لدى المُؤَوِّل على تأويله أي نوع من أنواع الدلالة، وذلك نحو تفسير بعضهم قول الله تعالى: ((وَعَلاَماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدون )) [النحل:16] بأن النجم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والعلامات هم الأئمة. وكتفسير بعضهم قوله تعالى: ((وَمَا تُغْنِي الآياتُ والنُّذُر عَنْ قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُون )) [يونس:101 بأن الآيات هم الأئمة، والنذر هم الأنبياء.

وكتفسير آخرين قوله تعالى: ((عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ العَظِيم )) [النبأ:1-2] بالإمام علي رضي الله عنه ، وأنه هو النبأ العظيم(14).

ضــــوابط التــأويل:

ويتبين مما ذكرنا أن التأويل يحتاج بالإضافة إلى القدرة على التدبر والتأمل إلى ما يدل عليه ويلجئ إليه، وإلاّ فإن الأخذ بالظواهر أسلم، ولا يطرق باب التأويل إلاّ في الأمور الاجتهادية، وأما في المسائل الاعتقادية فلا مجال للاجتهاد فيها، فإن الأخذ بظواهر النصوص مع تفويض المعاني المرادة منها، وما قد تدل عليه من كيفيات هو الأسلم دائماً، وهو موقف السلف رضوان الله عليهم.

وعند الاضطرار إلى التأويل لا بد من فهم النص وتحليله، ومعرفة سائر أوجه دلالته التي تشهد لها اللغة، وتدعمها مقاصد الشريعة، وتساعد عليها كليَّاتها وقواعدها العامة، ولذلك كان الحكم باعتبار النص على ظاهره أو تحليله لمعرفة ما يستلزمه من وجوه الدلالات من أهم ضروب الاجتهاد الفقهي والاعتبار الشرعي المأمور به في قوله تعالى: ((فَاعْتَبِرُوا يا أولي الأَبْصَارِ )) [الحشر:2 ].

إن ابن عباس رضي الله عنهما عند بيانه ضوابط التفسير قد ذكر أنه على أربعة أوجه:

· فوجه تعرفه العرب بكلامها.

· ووجه لا يعذر أحد بجهالته.

· ووجه يعلمه العلماء.

· ووجه لا يعلمه إلا الله.

وعلى ذلك، فإن التأويل، وقد اتضح فيما تقدم معناه وأنواعه، قد ظهرت الصلة الوثقى بينه وبين التفسير؛ فقد جاء كل منهما في موضع الآخر في كثير من استعمالات الشارع الحكيم، وذلك في نحو قوله تعالى: ((وَما يعْلمُ تأوِيلَهُ إلاّ اللهُ، والرَّاسِخُون في العِلْمِ يقولون آمَنَّا به )) [آل عمران:7].

فقد ذهب معظم المفسرين إلى أن المراد بالتأويل هنا التفسير والبيان ومنهم: الطبري الذي نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف.

كذلك ورد في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: "اللهم فقِّهه في الدين، وعلمه التأويل" استعمل التأويل بمعنى التفسير والبيان، وإن كان بعض العلماء، كالراغب الأصفهاني في مفرداته، قد اعتبر التفسير أعم من التأويل، كما أنه نبه إلى أن التفسير أكثر ما يستعمل في بيان الألفاظ وشرحها، وأن التأويل يكثر استعماله في بيان المعاني والجُمل.

كما أشار كذلك إلى أن التأويل يغلب إطلاقه على استنباط المعاني من نصوص الكتاب والسنة، أما التفسير فيتناول استنباط المعاني منها ومن غيرها.

ولعل هذه الصلة الوثقى بين الاصطلاحين في استعمال الكتاب والسنة لهما خاصة، تبيح لنا استعارة الضوابط التي وضعها أهل الاختصاص للتفسير كضوابط للتأويل كذلك.

إن مما لا شك فيه أنه قد وردت في كتاب الله أمور قد استأثر الله تعالى بعلمها، كمعرفة حقائق الأسماء والصفات، وتفاصيل الغيب ونحو ذلك. . . كما أن هناك أموراً أخرى أطلع عليها نبيه صلى الله عليه وسلم واختصه بمعرفتها. . . ولا شك أن مثل هذه الأمور، ليس لأحد أن يخوض فيها بتفسير أو تأويل. . بل عليه أن يلزم حدود ما ورد فيها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وهناك قسم ثالث: وهو عبارة عن العلوم التي علمها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مما أودع في كتابه،وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتعليمها وبيانها. وهذا القسم يشتمل على نوعين:

الأول:

وهو ما لا يجوز الخوض فيه إلاّ بطريق السمع، كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغيره.

الثاني:

ما يؤخذ بطريق النظر والاستدلال، وهذا أيضاً لأهل الاختصاص فيه موقفان:

(أ) فقسم منه اختلفوا في جواز تأويله، كآيات الأسماء والصفات. ومذهب السلف: منع التأويل، وهو الصحيح.

(ب) وقسم اتفقوا على جوازه، وهو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهو المسمى بـ "الفقه ".

هذا وقد وضع العلماء للتأويل والتفسير شروطاً منها:

أولاً: ألاَّ يرفع التأويل ظاهر المعنى المفهوم من اللفظ حسب القواعد اللغوية، وأعراف العرب في التخاطب بهذه الألفاظ.

ثانياً : ألاَّ يناقض نصاً قرآنياً.

ثالثاً: ألاَّ يخالف قاعدة شرعية مجمعاً عليها بين العلماء والأئمة.

رابعاً : وجوب مراعاة الغرض الذي سيق النص له من خلال سبب النزول أو الورود.

أما أنواع التأويل الباطلة والمردودة، فيمكن إدراجها ضمن الأقسام التالية:

الأول : التأويل والتفسير الصادران عن غير المؤهل لذلك ممن ليس لديه تحصيل علمي كاف في اللغة والنحو، وبقية لوازم التأويل.

الثاني : تأويل المتشابهات بدون سند صحيح.

الثالث : التأويلات التي من شأنه أن تقرر مذاهب فاسدة مخالفة لظواهر الكتاب والسنة، أو لما أجمع عليه المسلمون.

الرابع : التأويل مع القطع بأن مراد الشارع ذلك، دون دليل.

الخامس : التأويل القائم على الهوى، كتأويلات الباطنية وأمثالهم.

وهذه التأويلات المردودة كلها تندرج تحت ما سبق أن ذكرناه من التأويل المستبعد.

يتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

الدكتور: طه جابر فياض العلواني

زائر

مشكور على الموضوع الرائع

وجعله الله في موازين حسناتك

تحياااتي لك

شكرا لمرورك بسمة

اسعدني تواجدك في موضوعي

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

بوركت جهودك

وجزاك الله خيرا اخي شعبان

ولا حرمنا الله من جديدك

شكرا لمرورك محمد

اسعدني تواجدك في موضوعي

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

زائر

:شكرا لك:

شكرا لمرورك نهاد

اسعدني تواجدك في موضوعي

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

» أدب الاختلاف في الاسلام - (تاريخ الاختيلاف وتطوره (2))
» أدب الاختلاف في الاسلام - (تاريخ الاختيلاف وتطوره (3))
» أدب الاختلاف في الاسلام - (تاريخ الاختيلاف وتطوره (4))
» أدب الاختلاف في الاسلام - (تاريخ الاختيلاف وتطوره (5))
» أدب الاختلاف في الاسلام - (تاريخ الاختيلاف وتطوره (6))