الضفة الغربية وقطاع غزة

زائر

بدأ هذان المصطلحان بالظهور بعد حرب 1948، حيث تأسست دولة إسرائيل على الأراضي الموعودة للدولة اليهودية في خطة تقسيم فلسطين وعلى أراض إضافية استولى الجيش الإسرائيلي عليها أو تسلمتها إسرائيل بموجب اتفاقيات رودس، أما باقي الأراضي فانقسمت إلى جزأين غير متواصلين، ضم الأردن الأكبر منهما - الضفة الغربية - بناءا على الاتفاق الذي ابرم في مؤتمر أريحا
وذلك في عام 1949 حيث اجتمعت زعامات فلسطينية من الضفة الغربية وطالبت
بالوحدة مع الأردن فكان ذلك وجرت انتخابات نيابية، بينما فرضت مصر الحكم
العسكري على الأصغر منهما، أي على قطاع غزة. في 1956 احتل الجيش الإسرائيلي
قطاع غزة لمدة 5 أشهر ضمن العمليات العسكرية المتعلقة بأزمة السويس، ثم أعادها إلى الحكم العسكري المصري. في حرب 1967
احتل الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية وقطاع غزة وفرضت إسرائيل عليهما
الحكم العسكري، ما عدا الجزء الشرقي من مدينة القدس وضواحيها التي ضمتها
إسرائيل إلى أراضيها. وبفضل العلاقات السرية بين إسرائيل والأردن استمرت
العلاقات بين الأردن والضفة الغربية حتى أعلن العاهل الأردني حسين بن طلال قرار فك الارتباط في 1988 بتنازله عن الضفة الغربية وفك علاقات الأردن بها. في 1982
أكملت إسرائيل انسحابها من شبه جزيرة سيناء بموجب معاهدة السلام المصرية
الإسرائيلية، ولكن قطاع غزة بقيت تحت الحكم العسكري الإسرائيلي.

تفاوض السلطة الفلسطينية
اليوم ومنذ تأسيسها عام 1994، على قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة
الغربية وقطاع غزة (الذين يشكلان معاً ما نسبته 22% من مساحة فلسطين
التاريخية). تقع في هاتين المنطقتين مدن فلسطينية كبيرة مثل القدس الشرقية وغزة ورام الله ونابلس والخليل وجنين. وتتخذ السلطة من مدينتي رام الله وغزة مقرا مؤقتا لمؤسساتها، ريثما تصل المفاوضات لحل.

في الوقت الراهن تخضع منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة لطريقة حكم
مختلطة، وبينما تتمتع أجزاء معينة منها من حكم ذاتي، ما زالت أجزاء أخرى
منها تخضع للاحتلال الإسرائيلي. وتعتبر مكانة قطاع غزة السياسية معقدة بشكل
خاص منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي منها عام 2005
دون اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على طبيعة السلطة فيه، وكذلك
بسبب استيلاء حركة حماس عليه رغم معارضة السلطة الفلسطينية لذلك.

دولياً هناك إجماع ضمني بأنها أراضي ستؤول مستقبلا للدولة الفلسطينية،
وإن إسرائيل هي طرف محتل لها. ليس هناك اعتراف دولي بضم الجزء الشرقي من
مدينة القدس إلى إسرائيل، ولكن معظم دول العالم (باستثناء الدول العربية)
تعتبر القدس مكانا ذا أهمية خاصة الذي من شأنه أن يخضع لتسوية خاصة. وفي
أساس الموقف الدولي تجاه هاتين المنطقتين يوجد القرار الأممي الذي صدر في
نوفمبر 1967 والمرقم بالقرار 242
والذي ينص على: "إقرار مبادئ سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط القرار حيث
أن مجلس الأمن إذ يعرب عن قلقه المتواصل بشأن الوضع الخطر في الشرق الأوسط
وإذ يؤكد عدم القبول بالاستيلاء علي أراض بواسطة الحرب. والحاجة إلي العمل
من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن وإذ
يؤكد أيضاً أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد إلتزمت
بالعمل وفقاً للمادة 2 من الميثاق". وقد اتفق الجانبان الفلسطيني
والإسرائيلي على تبني نص القرار 242 كأساس التسوية بينهما ضمن اتفاقيات أوسلو.

تشمل الضفة الغربية جغرافيا على جبال نابلس، جبال القدس (بما في ذلك
الجزء الشرقي من مدينة القدس)، جبال الخليل وغربي غور الأردن. وقد سمتها
السلطات الأردنية بالضفة الغربية لأنها واقعة إلى الغرب من نهر الأردن
بينما يقع معظم أراضي المملكة الأردنية الهاشمية شرقي النهر. أما قطاع غزة
فهو شريط ضيق يمتد جنوب الشاطئ الفلسطيني على البحر المتوسط ذو الكثافة
السكانية الأعلى بالعالم نتيجة لجوء أعداد كبيرة من فلسطينيي الداخل إليه
بعد النكبة، والتكاثر الطبيعي السريع الذي يبلغ أكثر من 3% سنويا.