القرصنة الدستورية (٢|١)

القرصنة الدستورية (٢|١)

فى نظر المنظرين فى الغرف السوداء، لا يجوز لهذا الشعب أن ينعم باستقرار، وكذلك الرئيس الجديد، لأن الاستقرار يعنى فتح كل ملفات الفساد، ولذلك وجب على اللهو الخفى أن يجعلهم خائفين طول الوقت لأنه إذا لم تتم إخافتهم من كل أنواع العفاريت والجن، التى ستقضى عليهم سيلتفتون إليه وسيفتحون ملفات فساد ثلاثين سنة، ومن المهم تهميشهم وتشتيتهم وإشاعة ثقافة العبث الطائفى بينهم بالحديث المستمر عن الأقباط والمرأة، وتفجير المواقف وانتقاء صور وبرامج الإثارة المرعبة.
التحرش الدستورى بمجلس الشعب كان باديًا وظاهرًا للعيان فى تصرف المحكمة الدستورية وبخاصة السيدة المستشارة، وهو الأمر الذى أغضب كثيرا من الغيورين القانونيين من كبار قضاة مصر الشرفاء على سمعة القضاء وشرف العدالة، ومن ثم كانت تصريحاتهم واضحة فى إظهار عوار حكم المحكمة الدستورية وتجاوزها لاختصاصها فى القضية موضوع الدعوى المقامة.
• السماوات المحتلة بفضائيات الفلول صورت الإسلاميين بأنهم كائنات غريبة جاءت لغزو الأرض من كوكب آخر، فهم ليسوا منا ولا نحن منهم، وقد خلفت نوعًا من الهيستيريا دفع البعض إلى المطالبة بمنع قوى الثورة من إدارة شئون البلاد بحجة أن الإسلاميين سيكونون على كل شىء، والمحكمة الدستورية التى رفعها البعض إلى حد القداسة أغلب أعضائها صناعة النظام المخلوع؛ ومواقف بعض أعضائها من الثورة والثوار واضح جلى ولا يحتاج إلى شرح، يشهد بذلك قنوات الفلول التى تستعين ببعضهم للمساهمة فى تأزيم المواقف وخلق البؤر القانونية التى تعطل الحياة السياسية، وهم يعلمون أن هذه القنوات تتبنى تصنيع الإجماع على الخوف من الإسلام وبأساليب عجز عنها عتاة المجرمين من عرب قريش فى عصر الجاهلية.
• البراعة فى خلق الذعر من العدو الأخضر وهو الإسلام ليست جديدة، غير أنها هذه المرة بلغت من الوقاحة والتطاول على شخص الرئيس حدا لا يطاق.
• الذين يلعبون على إثارة الذعر وإشعار الناس بالخوف الدائم نسْوا أن الشعب المصرى الأصيل كسر حاجز الخوف، وداعب الموت كثيرًا فى ميدان التحرير وفى كل ميادين مصر، وأضحى الكثير من أبنائه يخرجون إلى الميادين بعضهم يحملون أكفانهم والبعض الآخر يستثقل الأكفان فى رحلة البحث عن الموت ويكتفى فى الإشارة إلى مراده ومطلوبة بلافتات تقول: "شهيد تحت الطلب".
• خطة الذين يلعبون بالنار لا مانع فيها أن تطعم بقلة من القضاة المحسوبين على النظام المخلوع على اعتبار أنهم حماة الدستور وحراس لمدنية الدولة فى مواجهة الظلاميين.
• القلة المستخدمة لا يمكن أن تقدح فى ولاء وعدالة كل القضاة الشرفاء لوطنهم، غير أن الأمر يحتاج إلى فرز وغربلة حتى لا يصل رذاذ عدوى الكراهية الظاهرة والاستخدام لدى بقايا الفلول للثورة والثوار فى المؤسسة القضائية.
• كل القضاة على العين والرأس ولكن اتصال القاضى بأحد أطراف النزاع وتقديم النصيحة له ينفى عنه صفة الحيادية ويعد انحيازًا من القاضى يجرح فى عدالته.
• وأمر آخر يتصل بالموضوع فعندما يتناول نص الحكم موضوع الدعوى المقامة لا يجوز للقاضى أن يتوسع فى الحيثيات بحيث يرتب عليها وفق الهوى السياسى ما هو خارج الدعوى.
• القاضية نقلت عنها بعض الصحف الأجنبية أنها حرضت أيضًا على عدم تسليم السلطة وبقاء حكم العسكر ولا أدرى إن كان ذلك يدخل فى اختصاص وواجبات القضاة فى أعلى محكمة دستورية أم أنه من قبيل الهوى السياسى فى تغليب سلطة عسكرية على سلطة شرعية منتخبة وبإرادة ملايين المصريين.
• القاضية ذاتها ومع احترامنا الكامل لشخصها وموقعها وحقها فى إبداء الرأى، إلا أن ذلك كله يكون فى موضوعات عامة كغلاء الأسعار أو أزمة البوتاجاز أو مناقشة مشروع وطنى كبير، أما إبداء الرأى وتوجيه النصائح لأحد أطراف النزاع فى قضية مطروحة وأمام نفس القاضية فذلك ما لم يقل به قاض على وجه الأرض.
• القضاة الشرفاء نعرف منهم من اقتنع بموقف أحد الأطراف ورأى أن الحق معه لكن ينقصه الدليل والدفاع الواعى فاستقال وترك منصة القضاء لينتقل إلى موقع المحامى ليدافع عن القضية موضع قناعته.
• فعل ذلك قضاة كثيرون أعلوا من مكانة القاضى وشرف القضاة ونزاهة المحكمة.
• أما أن يعلن القاضى انحيازًا وبهذه الصورة الفجة لأحد الأطراف فذلك مالا يعرف إلا فى محاكم أمن الدولة عندما كانت الأحكام تصدر مسبقًا وحتى بغير مناقشة لا للمتهم ولا للدفاع، وذلك ما تخلصت منه مصر الثورة بحمد الله بعد أن دفعت ثمنا غاليا من دماء أبنائها الشرفاء بين شهداء وجرحى.
• القاضى العادل يعوض النقص فى بنود القانون بضمير العدالة فى داخل وجدانه الحى.
• القاضى العادل لا يحرض طرفا على طرف ولا تتدخل نزعاته السياسية أو عواطفه فى تحريك العدالة عن مسارها العادل.
• القاضى العادل لا يعرض العدالة ونزاهة القضاة للقيل والقال.
• القاصى العادل لا يقف بباب السلطان ولا يذهب لبيته إلا فى جمع من زملائه القضاة ليدفع عن العدالة شبهة الانحياز ولو كانت لحاكم.
• أغلب قضاة مصر والحمد لله من هذا الطراز الرفيع من الرجال ومن شذ سقطت مهابته وقلت قيمته.
• قبل النوم بالأمس استمعت لوصلة مدح مضحكة ومثيرة للغثيان بين طرفين أحدهما قاض سكت دهرًا على تزوير انتخابات النظام المخلوع ولم تسمع له كلمة اعتراض واحدة فى كل ما تم من انتهاك لحقوق الإنسان والشعب المصرى على مدار ثلاثين سنة وكان جزءا من منظومة ترزية قوانين السلطان وبين مذيع من طراز "إلعق وبوس" لأيدى السلطان وأعوانه.
• كلا الطرفين كان يشيد بشجاعة الآخر ويضفى عليه صفات الغضنفر وأنه وحيد عصره وفريد زمانه.
• الحوار ذكرنى بالمسرحيات الهزلية التى كانت فارغة من المضمون والمحتوى، والذى يتولى كتابتها سيناريست ـ نص كم "ويقوم بإخراجها مخرج من الهواة يبحث عن شىء يشغله، غير أنها كانت مضحكة لأنها كما يقولون: "سمك لبن تمر هندى"ً.
• الحوار الذى دار بين الشخصين أنصح كل مهموم بأن يشاهده لأنه سيضحك من كل قلبه، ولا يتفوق عليه من الأموات فى فن الهزل إلا مواقف المرحوم شكوكو، كما لا يفوقه من الأحياء إلا حلقات محمد باكوس حين تقدم للترشيح لمنصب الرئاسة.
• على الشاطئ الآخر ذكرنى موقف الكثير من القضاة الشرفاء بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم روته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "هل تدرون من السابقون إلى ظل عرش الله يوم القيامة قالا الله ورسوله أعلم قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سألوه بذلوه، وإذا حكموا للمسلمين حكموا كحكمهم لأنفسهم" سبل السلام جزء 4 ص ١٢٢
• تحية لقضاة مصر الشرفاء الذين يقفون الآن مع جماهير الشعب فى الصف الأول من جبهة المواجهة لحماية الشرعية الثورية، التى تجلت إرادتها فى اختيار الرئيس مرسى.
• الرئيس الجديد فى حاجة إلى دعم شعبى هادر فى الداخل والخارج لينهى هذا الصراع السياسى الذى تستعمل فيه المحكمة الدستورية كمسمار جحا وليحرر مصر من جذور وفروع الدولة العميقة وبقايا النظام المخلوع، وذلك هو واجب الوقت لكل الشرفاء من المثقفين والجامعيين والمجمعيين إذا أرادوا أن يحموا الثورة وشرعيتها من قراصنة باسم الدستور فقدوا حيادهم وعدالتهم، وفدوا أيضًا حياؤهم ومعه حمرة الخجل.

بقلم : د. إبراهيم أبو محمد

زائر

باااارك الله فيك شعبااان

وجزاك الله خير جزاء

تقبل مروري

» "الدستورية" بمصر ضمن "أكثر المحاكم تدخلاً في السياسة"
» المحكمة الدستورية ستعلن حل نفسها فور الموافقة على الدستور
» الرئاسة المصرية تصدر غدًا بيانًا حول "اليمين الدستورية"
» اليوم.. عزام يقاضى المشير لإحالته قانون العزل السياسى لـ"الدستورية"