الجماعة الإسلامية تطلق مبادرة لاحتواء أزمة الإعلان الدستوري

زائر

أعلنت الجماعة الإسلامية في مصر اليوم الأحد عن مبادرة لاحتواء أزمة الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي، واعترضت عليه القوى العلمانية وفلول النظام السابق.

وأطلق حزب البناء والتنمية - الذراع السياسية للجماعة الإسلامية - مبادرة لاحتواء أزمة الإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم بحضور الدكتور صفوت عبد الغني عضو مجلس شورى الجماعة رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، والذي دعا فيه كل الأطراف السياسية للتبرؤ من الأحداث الجارية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة للتمييز بين المتظاهرين السلميين وبين الراغبين في نشر الفوضى.
وأعربت الجماعة الإسلامية عن أملها في أن تتجاوب كافة القوى الوطنية مع المبادرة «لخلق حالة من الاصطفاف الوطني بعيدًا عن التناحر الذي يؤدي لدخول البلاد إلى نفق مظلم».
وتتناول المبادرة ثلاث نقاط أساسية: هي الدستور، والتبرئة من أعمال العنف، وتحصين قرار الرئيس.
وبشأن وضع الدستور، ترى مبادرة الجماعة الإسلامية أن تقوم كل القوى الممثلة في الجمعية التأسيسية بالنقاش حول المسودة المطروحة للوصول إلى اتفاق على موادها، فإن ظل هناك خلاف في عدد محدود من المواد فيتم طرح وجهتي النظر في كل مادة منها على الشعب لاستفتائه عليها مع الاستفتاء على باقي المواد المتفق عليها جملة واحدة.
كما تتضمن مبادرة الجماعة الإسلامية الانتهاء من الدستور في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر وإرساله للرئيس يوم 1 ديسمبر؛ وذلك «لتقليص قرارات الإعلان الدستوري، الصادر عن الرئيس في أقرب وقت».
وأضافت المبادرة أن الإعلان الدستوري سيلغى بعد وضع الدستور، ولو تم إنهاء الدستور والاستفتاء عليه في الأول من ديسمبر سينتهي الإعلان الاستثنائي.
ودعت المبادرة جميع القوى السياسية إلى إعلان تبرؤها من أعمال العنف الحادثة وسعيها لتمييز المتظاهرين السلميين عمن يمارسون العنف أو البلطجة.
وطرحت الجماعة من خلال مبادرتها ضرورة إصدار رئيس الجمهورية لإعلان دستوري ينقل التشريع إلى مجلس الشورى، على أن يسبق ذلك صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضاء المجلس من جميع التيارات السياسية والثقافية والاقتصادية وفقًا لصلاحياته.
واختتمت الجماعة الإسلامية بيانها معربة عن أملها في أن تتجاوب كل القوى السياسية مع هذه المبادرة كي يتم التفرغ لبناء الوطن.
ومن جانبه، رفض الدكتور صفوت عبد الغني إظهار الأزمة كأنها مواجهة بين الرئيس مرسي والقضاة ومجلس الدولة، واصفًا إياهما بقلعة الحريات وحصن القانون، وإنما المعركة مع فئة ضيقة أرادت أن تلعب دورًا سياسيًّا وتسعى لهدم جميع مؤسسات الدولة.
وانتقد عبد الغني بشدة الممارسات التي شهدتها الجمعية العمومية الخاصة بالقضاة، مشيرًا إلى أن الأغلبية داخل هذه الجمعية كانت من المحامين والأحزاب السياسية، لافتًا إلى أن القضاة أكبر من أن يهتفوا بسقوط الرئيس أو النظام، حيث لا يليق بهم أن يدخلوا حلبة الصراع السياسي.
وأصدر الرئيس المصري محمد مرسي الخميس الماضي إعلانًا دستوريًّا جديدًا، كان أهم ما فيه إعادة محاكمات النظام السابق، وتحصين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى من الحل، وتعيين نائب عام جديد، وتحصين القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام المحاكم لحين الانتهاء من وضع الدستور.

زائر

شكرا لك نقل الخبر

وبارك الله فيك

زائر

شكرا لمرورك نهااااد

بااارك الله فيك

» زعماء عشائر سنّية بالعراق يطلقون مبادرة لاحتواء التوتر
» دعت للحوار.. رئاسة مصر: الإعلان الدستوري مؤقت وضروري
» الإعلان الدستوري سيمنح "العسكري" صلاحيات تشريعية ومالية
» مصادر: مرسي يكلف الغرياني بتعديل "الإعلان الدستوري المكمل"
» نائب مصري يضيف "الشريعة الإسلامية" إلى اليمين الدستوري