أعلن وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه إن زيادة رسوم العمالة الوافدة إلى 2500 ريال سنويا لن تؤدى الى رفع الأسعار، مشيرًا إلى محدودية تأثير القرار في هذا الجانب.
وقلل فقيه من مخاوف الخبراء الاقتصاديين في هذا الشأن، مشيرا إلى أن كلفة العامل الوافد لن تزيد سوى بحوالى 6.6 ريال يوميًا.
ووصف القرار بالضرورى من أجل إصلاح التشوه في سوق العمل ومنح السعوديين الشعور بالاستقرار، مؤكدًا على حق المواطن في التوظيف حتى لو ارتفعت الكلفة على القطاع الخاص بعض الشيء.
وقال الوزير: "40% من المنشآت الصغيرة لم توظف سعوديا واحدا، مشددا على أن الاولوية ينبغى أن تكون للشباب السعودي".
وأضاف: "الإيرادات التي ستحصل من تطبيق القرار، سيعاد ضخها في القطاع الخاص من أجل توظيف السعوديين. ونشير إلى زيادة دعم صندوق الموارد البشرية لتوظيف السعوديين إلى 4 آلاف ريال شهريا ولمدة 4 سنوات، وذلك بدلا من ألفى ريال لمدة عامين فقط".
وقد جاء ذلك في حوار شامل لوزير العمل للقناة الاولى في التلفزيون السعودي، رد فيه على الانتقادات الموجهة إلى الوزارة بشأن قرار زيادة رسوم العمالة الوافدة وانعكاساته السلبية على القطاع الخاص والمواطنين والاسعار. وأماط وزير العمل اللثام عن إطلاق وزارته برنامج نطاقات للأفراد السعوديين في العام المقبل على غرار برنامج نطاقات للمنشآت بالالوان الأحمر والأصفر والأخضر والممتاز.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى ضمان ارتفاع كفاءة السعوديين العاملين في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء تعديلات في نظام العمل بهدف تمكين صاحب العمل من الحزم مع السعوديين غير الجادين في العمل وإثبات وجودهم.
وأشار فقيه إلى أن إستراتيجية السعودة التي اعتمدت قبل سنوات أكدت على رفع كلفة العمالة الوافدة لإتاحة الفرصة للسعوديين في سوق العمل.
وقال: "مجلس الغرف ناقش هذا القرار في عدد من ورش العمل ورفع توصيات لرفع كلفة العمالة الوافدة".
وأضاف أن قرارات الوزارة في الآونة الأخيرة تهدف إلى علاج التشوهات التي نجمت عن الافراط في الاستقدام لسنوات طويلة.
[/size]