جدار الفصل العنصري في القدس

زائر

جدار الفصل العنصري في القدس

تعتبر المعلومات الخاصة بجدار الفصل العنصري من القضايا السريّة التي لا يعلن عنها الإسرائيليون، إلا في الوقت الذي لا مناص فيه من ذلك. والسبب الرئيسي في ذلك هو أن تحديد مسار السور، يعني تحديد المساحة التي سيبتلعها من أرض الفلسطينيين، والافصاح عن القرى الفلسطينية التي ستقسم أو ستضم، وعدد السكان الفلسطينيين الذين سيحرمون من أرضهم، أو الذين سيبقون خارج نطاق الزمن حين يحصرهم السور، فلا هم يستطيعون أن يعيشوا كبقية الفلسطينيين، ولا "كالإسرائيليين" الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، وكذلك لخطورة أبعاده السياسية على أرض الفلسطينيين وحياتهم ومستقبلهم ودولتهم المنشودة.

كما أن من الأسباب التي تدعو المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة في تل أبيب للتكتم حول السور، هو أن مساره سيكون بصورة أو بأخرى خط الحدود الذي ستّدعيه في المفاوضات المستقبلية مع الفلسطينيين. وبعبارة صريحة: ترغب إسرائيل في تقرير وضع المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 مسبقاً، بالإضافة إلى الأرض التي تطمع في اغتصابها كأمر واقع بعد إقامة السور.
وعلى الرغم من المعارضة الشديدة المحلية والعالمية للسور، إلا أن إسرائيل ماضية في إقامته متحدية المجتمع الدولي كله، تماماً كما فعلت عبر سنوات المشروع الصهيوني منذ مائة عام، حيث تغتصب المزيد من الأرض الفلسطينية في كل مناسبة تتاح لها، وتشرد أهلها وتحرمهم من العودة إليها. تفعل كل ذلك تحت ذريعة الأمن.

وبالإضافة إلى الأضرار الفادحة التي يُسّببها السور للفلسطينيين في النواحي الزراعية والاقتصادية والمائية والنفسية، فإنه سيقسم الضفة الغربية إلى معازل أو جيتوهات أو كانتونات أو بانتوستانات، أشبه ما تكون بمجموعة من السجون أو المحميات الطبيعية البرية، التي تجعل من العبث بل والمستحيل، إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة.

• مسميات وأوصاف:

تطلق عليه أوصاف مثل: السور العنصري ، السور العازل ، سور العزل ، سور الفصل ، السور العاطل ، سور الكراهية ، حاضن الأحقاد ، مفّرخ الإرهاب … في حين أن حكام تل أبيب يسمّونه زوراً "السياج الأمني" - "الجدار المانع للإرهاب".

• خلفية إنشائه:

بدأ التفكير في إنشائه أيام حكومة حزب العمل برئاسة اسحق رابين عام 1994، حين طلب إلى وزير شرطته آنذاك، موشيه شاحال، إعداد دراسة حول جدوى إقامة سور يفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين (على طول ما يسمى "الخط الأخضر"، وهو خط وهمي بين الأرض الفلسطينية التي اغتصبها اليهود في احتلال عام 1948/1949، والأرض التي احتلوها عام 1967)، أي بين ما يسمى "إسرائيل" و"الضفة الغربية". وقد جاء طلب رابين ذاك نتيجة ضغط قادة المجالس الاستيطانية الإقليمية على الحكومة الإسرائيلية، في أعقاب أعمال المقاومة، وفي أعقاب العمليات الاستشهادية الفلسطينية، بسبب مماطلة إسرائيل في تنفيذ اتفاق أوسلو. ونظراً لكلفة إقامة السور وعدم الاقتناع بفائدته الأمنية المتوخاة، فقد تم غض النظر عنه آنذاك، بعد إنشاء جزء منه بين عامي 1994-1996 حول بعض المستعمرات الواقعة بين قريتي شويكة شمالي طولكرم، وحبلة جنوبي قلقيلية، شمل المستعمرات التالية: جلبوع، يوئاف، لكيش، جينات يهودا، عيمق حيفر، ليفي هشارون، منشه، ألونا، مجيدو. وبقي الأمر كذلك الى أن جاءت حكومة شارون المؤتلفة مع حزب العمل، حيث شكلت عام 2001 لجنة من أجهزة الجيش والشرطة والمخابرات، برئاسة نائب قائد الجيش الإسرائيلي الأسبق عوزي دايان (رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي حالياً) (حين إعداد الدراسة)، والتي أوصت بإقامة السور. وكان لوزير الحرب الإسرائيلي -آنذاك دافيد بن اليعاز، وهو من حزب العمل أيضاً- اليد الطولى في إقناع حكومة شارون بجدوى إقامته. في شهر أيار 2002 أعلن عن المشروع، وفي حزيران من نفس العام، صدرت موافقة الحكومة رسمياً، وفي شهر تموز بدأ العمل.

• موقف الأحزاب الإسرائيلية من السور:

- حزب الليكود : لا يتطرق للـسور؛ لأنه هو الذي أقّره، ويقوم على إنشائه.
- حزب الاتحاد القومي: لا يتطرق للسور أيضاً، ولكن سكوته عنه معناه الموافقة.
- حزب العمل: أيد إقامة السور حينذاك، على (الخط الأخضر) الوهمي.
- حزب ميرتس: يؤيد إقامة "سور دفاعي" بشرط ألا يضم سكاناً أو أراضي.
- حزب شينوى: يؤيد إقامة سور يشكل "درعاً جزئياً" في وجه رجال المقاومة الفلسطينية، ويعارض مساره الجديد.
- حزب شاس: يؤيد سوراً "أمنياً" ولكن بشكل جزئي غير كامل، في بعض المناطق، ولكن بشرط إلا يرسم حدود "الدولة" الإسرائيلية.
- حزب إسرائيل بعليا: يؤيد إقامة السور كحل "عملي" لمنع عمليات المقاومة الفلسطينية، ولكن ليس "كحل سياسي".
- حزب يهوديت هاتوراه : لا يتطرق لموضوع السور من قريب أو بعيد.
- حزب المفدال: ضد سور الفصل، لأنه يعتبر أن كل فلسطين هي "أرض إسرائيل".
- حزب شعب واحد: لا يتطرق لموضوع السور، وكأنه لا يعنيه.
- الأحزاب العربية: تقاوم إنشاء السور، لأنه يمس بحقوق الفلسطينيين ويغتصب أراضيهم، ولأنه لا يتطابق مع خط حدود 4 حزيران 1967، حسبما تطالب.

• السور في أرقام:

يقدر الخبراء الإسرائيليون طول السور بين 650-720 كيلو متراً، وهو يشمل السور الغربي الذي يطوق الضفة الغربية، بطول حوالي 360 كلم من الشمال للجنوب. إضافة إلى السور الشرقي الذي سيقام غربي مستعمرات غور الأردن. أما عرضه فيتراوح بين 40-110 أمتار، حسب طبيعة المنطقة المقام فيها، وفي المتوسط يكون عرضه ستين متراً. يقوم على السور حوالي 230-330 برج مراقبة، بين البرج والآخر 200 متر، وفيه بوابات زراعية وبوابات عبور شاحنات وأفراد تصل إلى حوالي 47 بوابة. ويتكون من جدار إسمنتي بارتفاع 8 أمتار في أغلب مراحله. ومن حاجز من الأسلاك الشائكة المكهربة في مقاطع منه.

ويلي حاجز الأسلاك الشائكة قناة لمنع مرور الدبابات، بعرض 4 أمتار وعمق 5 أمتار، ثم شارع مسفلت بعرض 12 متراً لسيارات الصيانة. يلي ذلك جدار إسمنتي بارتفاع متر يعلوه سياج معدني الكتروني بارتفاع يزيد على 3 أمتار، ركبت عليه معدات إنذارات إليكترونية وكاميرات وأضواء كاشفة وغيرها من المعدات الأمنية. يليه طريق ترابي رملي بعرض 4 أمتار لتعقب آثار "المتسللين" يمشط مرتين يومياً، واحدة في الصباح والأخرى في المساء. وبعده شارع للدوريات، ثم منطقة مدرجة، ثم قناة تصريف، ثم أسلاك شائكة لولبية أيضاً. وكما تمت الإشارة إليه سابقاً، فإنه وحسب طبيعة المناطق التي يخترقها هذا السور العنصري، فقد لا يتم التقيد بجميع هذه المكونات التفصيلية.
تشتمل خطة حكومة شارون أيضاً على إقامة سور آخر على طول نهر الأردن، بحيث يضم المستعمرات القائمة بين النهر وبين هذا السور الشرقي. وهكذا، فإن مساحة ما سيخصص من الأرض الفلسطينية (كمناطق أمنية) ستتراوح بين 20% - 40% من مساحة الضفة الغربية أو أكثر من ذلك بقلبل، نتيجة إقامة السورين. كما أن الضفة ستقسم إلى أربعة معازل: محافظة نابلس في الشمال وبيت لحم في الوسط والخليل في الجنوب وأريحا في الشرق. وخرجت القدس بالكامل من أرض الفلسطينيين، حيث ستحصر هي الأخرى بين سورين.

• التكلفة:

يقدر الخبراء تكلفة إنشاء كل كيلو متر من السور بحوالي عشرة ملايين شيكل (مليونين ونصف مليون دولار). وهكذا، فإن التقديرات الأولية لكلفة السور بكامله (الشرقي والغربي) ستصل إلى عشرة بلاين شيكل أي حوالي (بليونين ونصف البليون دولار)، إذا أخذنا في الاعتبار كلفة التشغيل والصيانة خلال فترة الإنشاء الإضافية. وقد تصل التكلفة إلى أكثر من ذلك بكثير؛ إذا تم احتساب الإضافات والحماية والكلف المستجدة لجميع مكوناته.
وهكذا نرى أن ضمانات القروض التي حصلت عليها إسرائيل من الولايات المتحدة والبالغة عشرة بلايين دولار سيذهب ربعها على الأقل، لاغتصاب المزيد من الأراضي والممتلكات الفلسطينية، التي ستضم هي والمستعمرات المقامة حالياً، لدولة الاحتلال. هذا على الرغم من ادعاء أميركا الظاهري بأنها ستقتطع حوالي 350 مليون دولار من قيمة تلك القروض، التي تقول إنها تنفق على بناء المستعمرات، أي ما نسبته واحد إلى سبعة من قيمة ما ينفق القروض على بناء سور ضم المستعمرات.

• مراحل تنفيذ السور:

المرحلة الأولى، وتنقسم إلى قسم قسمين:
القسم (أ) ويتكون من مقطعين: الأول يبدأ من قرية سالم شمال الضفة الغربية وحتى كفر قاسم جنوب قلقيلية. وقد شمل هذا المقطع مدينة أم الفحم داخل فلسطين عام 1948، كما وصل إلى مستعمرة الكانا شرقي كفر قاسم. وأقيم أيضاً بين قريتي باقة الشرقية وباقة الغربية، في الضفة الغربية، وبلغ طول هذا المقطع حوالي 128كلم.
المقطع الثاني من هذا القسم بطول حوالي 17كلم، حول شمال القدس من معسكر عوفر، غرب رام الله قرب بيتونيا وحتى قلنديا. وكذلك حول جنوب القدس من "جيلو" إلى دار صلاح، التي وضعت خارج الجدار، باستثناء منطقة مقلّصة على مشارف بيت لحم، من الجهة الشمالية، بجوار "قبر راحيل". وقد انتهى هذا القسم من المرحلة الأولى في تموز 2003، بمجموع طول حوالي 145 كلم.

الجزء (ب) ويصل طول السور فيها إلى 45 كلم: ويمتد من قرية سالم إلى قرية فقوعة. وسوف يصل إلى بلدة التياسير في الشرق باتجاه نهر الأردن، حيث تعتزم إسرائيل إنشاء السور الشرقي. وقد بدأ العمل به العام الماضي، وتم التخطيط له كي ينتهي مع نهاية عام 2003.

المرحلة الثانية:

تبدأ فيها إقامة جدار عزل القدس حول مستعمراتها الثلاثة عشر لفصل الشطر الشرقي عن الشطر الغربي من المدينة، فيما يسمى (بلدية القدس "الموحدة")، يليه في مرحلة لاحقة إقامة سور آخر فيما يسمى "غلاف القدس" حول المستعمرات البعيدة والتي تشمل معاليه أدوميم في الشرق وجبعات زئيف في الشمال "وقبر راحيل" ومستعمرة جيلو في الجنوب لما يسمى "القدس الكبرى". ومن المقرر أن تكتمل هذه المرحلة مع نهاية عام 2004 وبطول كلي يصل إلى حوالي 80 كلم حول القدس.

المرحلة الثالثة:

والتي تحيط بالجنوب الغربي من الضفة الغربية، حيث يمتد السور من مستعمرة الكانا، شمال قرية الزاوية حتى مشارف الخليل. ومن المخطط أن يتوغل السور مسافة 20 كلم داخل الضفة الغربية ليشمل مستعمرات عموئيل، قدوميم وأرئيل. يقدر طول السور في هذه المرحلة بحوالي 70- 80 كلم، ويتوقع الانتهاء منها في نهاية عام 2005.

المرحلة الرابعة والأخيرة:

هي التي تمتد من شمال قرية التياسير شرق طوباس، مروراً بقرية فصايل عبر غور الأردن، وصولاً إلى عراد جنوب شرق الخليل. وهو جزء مما يسمى السور الشرقي، الذي يستهدف السيطرة على مستعمرات غور الأردن، كما يستهدف منع الفلسطينيين من الوصول إلى ضفة نهر الأردن. ويتوقع أن يصل طول هذا السور، مع الجزء الممتد من سالم عبر فقّوعة إلى التياسير، والذي تم بناء جزء منه، إلى حوالي 400 كلم. ويعتقد انه سيكتمل في نهاية عام 2005.

• سور اغتصاب القدس:

يزعم اليهود أن القدس بكل تاريخها وقدسيتها وحضارتها، مدينة يهودية، ويدّعون أنها عاصمة ملكهم البائد؛ ولذلك يعلنون أنها عاصمة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولن تكون عاصمة مشتركة للدولة الفلسطينية الموعودة.

وعلى الرغم من أن العصابات الصهيونية، التي أصبحت نواة الجيش الإسرائيلي، قد نجحت عام 1948 في احتلال ما يزيد على أي 16 كلم2، أي 84% من مساحة القدس البالغة أكثر قليلاً من 19 كلم2 آنذاك، والتي عرفت بمصطلح الشطر الغربي من القدس أو "القدس الغربية"، إلا أن البلدة القديمة المسورة المقدسة، ظلت خارج نطاق احتلالها، حتى تمكنت في عدوانها عام 1967 من احتلال الجزء المتبقي منها، بما في ذلك البلدة القديمة، وهو ما يعرف بالشطر الشرقي. ثم قامت إسرائيل بتوسعة حدود بلدية القدس، وضمت الجزء الشرقي البالغ (بعد التوسعة) حوالي 72 كلم2، أو "القدس الشرقية" إلى الجزء الغربي، فيما يسمى "بلدية القدس الموحّدة" والتي وصلت مساحتها (حتى الآن) حوالي 127كلم2 أي حوالي سبعة أضعاف ما كانت عليه عام 1948.وفور احتلالها عام 1967، بدأت إسرائيل ببناء الطوق الأول من المستعمرات على خط التماس بين شطري المدينة؛ كي توجد تواصلاً جغرافياً بين الشطرين، بعد أن هدمت السور الفاصل بينهما الذي أقيم بعد نكبة عام 1948. ثم أخذت ببناء الطوق الثاني من المستعمرات لتحيط بالبلدة القديمة من جهاتها الأربع، ليصبح عددها 13 مستعمرة زرعت فيها حوالي 180 ألف مستعمر يهودي، وهي التي يدّعي الاحتلال أنها أحياء "يهودية" داخل القدس "الموحدة". كما قامت بعد الاحتلال مباشرة بهدم منازل ومتاجر الفلسطينيين في حي المغاربة وحارة الشرف والسلسلة والميدان، بعد أن طردت أهلها، وصادرت ما يقارب 170 دونماً داخل البلدة القديمة المسورة، وأقامت مساكن فيما يسمى اليوم "الحي اليهودي" زرعت فيه أيضاً حوالي 2500 يهودي.

بعد ذلك شرعت ببناء مستعمرات الطوق الثالث خارج حدود البلدية؛ حماية لتلك المستعمرات الداخلية أي حماية "للقدس الموحّدة"، ليصل عددها مجتمعة إلى 29 مستعمرة، وهذه هي التي تسمى مستعمرات القدس الكبرى، وبحدود مساحة تصل حوالي 400 كلم2 (بما في ذلك 127كلم2، هي مساحة ما يسمى "القدس الموحدة").

• "غلاف" القدس:

كانت إسرائيل ترفض إقامة أسيجة أو جدران فاصلة بين شطري القدس، وتشبهها بسور برلين قبل سقوطه. أما الآن، فإن خطتها تجاه القدس تقضي بإقامة سور حول القدس "الموحدة"، وسور آخر حول مستعمرات الطوق الثالث، أي حول "القدس الكبرى"، فيما يسمى "غلاف القدس"؛ لضم مستعمراتها، بحجة الدفاع عن القدس "الموحدة". وهي بذلك تهدف للحصول على أكبر مساحة من الأرض، وأقل عدد من العرب في محيطها. أي أنها تستهدف ضم مستعمرات لواء القدس إلى "إسرائيل"، ونزع القدس من بيئتها العربية، وفصلها عن الضفة الغربية، وعدم السماح بوجود تواصل بين مناطق الضفة الغربية في الشمال والجنوب والشرق نتيجة ذلك، أي اقتلاع مدينة القدس وقراها وضواحيها تماماً من محيطها العربي، وضمها نهائياً لإسرائيل، وبذلك تغدو خارجة عن مجال التفاوض. فالجدار في هذا الجزء يعني التطبيق الواقعي للمشروع الصهيوني برمته، كما يعتبر أخطر وأهم مراحل بناء الجدار، حيث يستند إلى جذور وخلفيات وأدبيات إيديولوجية وسياسية وتاريخية مزعومة، كما أن هناك شبه إجماع سياسي إسرائيلي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، حول تهويد القدس وتغليفها وضمها.

في أواخر آب 2003، كشفت الصحف الإسرائيلية عن بدء بناء المقطع المحيط بالقدس بشكل سري، تحت حراسة أمنية مشددة، وهو ما يعني الضم الفعلي لعشرات الآلاف من الدونمات من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعزل الشطر الشرقي من القدس عن بقية المناطق الفلسطينية، بسبب "غلاف القدس"، في مرحلة تالية، بطول 22 كلم. أما كامل المساحة التي سيطوقها سور "القدس الكبرى" أو "غلاف القدس"، فسيصل إلى مساحة حوالي 400 كلم2، كما أشرنا سابقاً.
ونتيجة لإقامة هذا السور، سوف تصادر مساحات شاسعة من أراضي بيت أكسا وبيت سوريك شمال غرب القدس، وكذلك من أراضي أبو ديس والعيزرية شرق القدس. كما ستصادر أراض من صور باهر والسواحرة وجبل المكبر وأبو غنيم وبيت ساحور وبيت لحم في الجنوب. وسيلتف السور حول القدس من مستعمرة "جيلو" (أراضي بيت جالا) جنوباً، إلى معاليه أدوميم (أراضي أبو ديس والعيزرية) شرقاً، ومستعمرة بزغات زئيف والنبي يعقوب (أراضي حزما وبيت حنينا) شمالاً، إلى رموت وجبعات زئيف (أراضي بيت أكسا والجيب) في الشمال الغربي للقدس.

كما سيضطر عشرات الآلاف من الفلسطينيين في جميع القرى والبلدان على مشارف القدس، والتي يفصلها السور عن الشطر الشرقي من القدس، لاستخدام الطريق الوحيدة للدخول والخروج من القدس عبر الحواجز الإسرائيلية. يضاف إلى ذلك عدم وجود إمكانية للتطور المستقبلي للكثير منها.

وهكذا، فإن سور القدس سيعزل 60 ألف فلسطيني عن العالم الخارجي؛ لأنهم سيكونون بين الجدار، وبين ما يسمى "الخط الأخضر"، (الخط الوهمي الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المغتصبة عام 1948 "إسرائيل"، وبين تلك المغتصبة عام 1967، "الضفة الغربية").
في أوائل تشرين الأول 2003، بدأ العمل في بناء مقطع بطول 17 كلم من أراضي بيت ساحور المشمولة في القدس، متجها شمالاً نحو أبو ديس والعيزرية حتى حاجز الزعيم شرق العيسوية. أما المقطع الآخر والذي تمت المصادقة عليه ولكن لم يشرع في تنفيذه بعد فيبلغ طوله 14 كلم ويبدأ من عناتا جنوب شرق مستعمرة بسجات زئيف - شرقاً، ويواصل شمالاً وغرباً حتى حاجز قلنديا، حيث سيتصل بالجدار الشمالي. وهذا المقطع لن يشمل الرام، ولا عناتا (التي دخل جزء منها في منطقة "بلدية القدس")، ولا مخيم شعفاط الذي كان ضمن بلدية القدس ويحمل سكانه بطاقات الهوية الزرقاء. كما ستبقى خارج الجدار كفر عقب وسميراميس.

ونظراً للانتقادات الشديدة الموجهة لنوايا توسيع ما يسمى القدس الكبرى بصورة كبيرة، في المقطع الممتد بين العيزرية وحتى عناتا، حيث سيتضمن كذلك قدماً استعمارية عميقة تمتد فيها، لتشمل مستعمرات جيبع بنيامين، أدم، معاليه أدوميم، كفار أدوميم، ميشور أدوميم - حتى ما يسمى "شارع ألون" ووادي القلط، فإن مسار هذا المقطع لم تتم المصادقة عليه بعد، بسبب الإشكاليات الكبيرة التي يتوقع أن يخلقها.
كما لم تقدم خطط رسم المسار في مقطعين إضافيين: الجدار الجنوبي باتجاه بتير وحوسان في الغرب، وحتى ما يسمى "الخط الأخضر" الوهمي، الجدار الشمالي في المقطع الذي يقع غربي معسكر عوفر (قرب بيتونيا) حتى منطقة موديعين (اللطرون)، وذلك لأنهما من المتوقع أن يثيرا مشاكل كبيرة أيضاً، حيث ستتشكل جيوب من السكان الفلسطينيين عندما تغلق تلك المناطق. مثلاً هناك جدار ثانوي سيحيط بقرى الجيب، جديرة، بيت حنينا (البلد) (الذي سيميزه عن بيت حنينا التابعة للقدس)، بير نبالا، واللاتي لا تتبع لبلدية القدس، بل هي موجودة جنوب مستعمرة "جبعات زئيف" ومستعمرة "جبعون" الجديدة، والشارع 443 الذي هو الشارع الرئيسي من اللطرون إلى القدس.
وهكذا سيصار إلى إخراج عشرات آلاف المقدسيين، مما يسمى حدود "بلدية القدس الموحدة"، من الذين يقيمون في قرى وأحياء كفر عقب وسميراميس والمطار وقلنديا وبيت حنينا والرام وضاحية البريد وأجزاء من أبو ديس والعيزرية وحي أبو مغلي بين أبو ديس وجبل المكبر، الأمر الذي يمهد لتجريدهم من حقهم في الإقامة والمواطنة في القدس. وربما انسحب هذا الأمر على مناطق أخرى تتاخم حدود السور أو تقع في مساره.

وسيتم فصل هذه التجمعات السكنية عن الأحياء والبلدات التي تقع ضمن حدود البلدية، بحيث تنقطع عن المؤسسات التعليمية والصحية في القدس التي لا غنى لها عنها، كما أن البوابات على مداخل التجمعات ستعيق التنقل بينها.
وكذلك ستتأثر قرى عناتا وحزما وجبع على نحو خاص، إضافة إلى قرى شمال غرب القدس الأربع عشرة التي باتت جميعها محاصرة بين حزامين شرقي وغربي من الكتل الاستعمارية اليهودية، كما أن حركة سكانها ستتم فقط عبر بوابات تقام لهذا الغرض. وربما ستشق طرق خاصة بهم بدلاً من الطرق الرئيسية الحالية التي يستخدمونها. وهذا كله يعني فصل القدس وتشظية التجمعات السكانية الفلسطينية المحيطة بها.

• ماذا يعني ذلك أيضاً:

- زيادة نسبة البطالة وتفشي الفقر المرتفعين حالياً، بين عائلات المقدسيين نتيجة فقد غالبيتهم استحقاقات حمل الهوية الإسرائيلية، التي فرضت عليهم عندما ضمتهم إسرائيل فيما يسمى القدس "الموحّدة" في أعقاب احتلال عام 1967. تلك الاستحقاقات التي تشمل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والتعليم في المدارس الخ… وسيتأثر نتيجة ذلك حوالي 60-80 ألف فلسطيني). وبسبب انقطاع موارد التجار والعمال والموظفين بعد قطعهم عن زبائنهم من القرى والبلدات والمدن الفلسطينية الأخرى، سيتأثر حوالي 150 ألف فلسطيني.

- هدم عشرات المنازل والمباني، ومن بينها مبانٍ تاريخية، ومصادرة آلاف الدونمات، حسب ما يرسمه الصهاينة الإسرائيليون لمسار الخط، وحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية خلف الجدار.

- حرمان الفلسطينيين من أبسط حقوقهم في حرية الوصول إلى مقدساتهم الإسلامية والمسيحية والمستشفيات والمدارس والجامعات في بيت المقدس، وغير ذلك من المرافق المهمة.

- نتيجة بناء الأسوار حول ما يسمى القدس الكبرى فقط، ستبتلع إسرائيل مساحة قد تصل إلى 7% من مساحة الضفة الغربية، هذا بالإضافة إلى عزل القدس عزلاً كاملاً، واعتبارها جزءاً من "دولة إسرائيل".

- العمل على تشجيع اليهود للانتقال للعيش في القدس، ومحاولة الحد من الوجود الديموغرافي العربي فيها، الذي تسعى إسرائيل لتخفيض نسبته الحالية البالغة 1-3، بحيث تصل إلى نسبة 1-4.

- ربط يهود العالم بما يسمى بصهيون أي - القدس - وإخفاء أية ملامح إسلامية أو مسيحية فيها.

- محاولة تأمين الأمن الشخصي المفقود لليهود فيها، والأمن العام ليهود فلسطين عبرها، من خلال اغتصاب المزيد من الأرض لحماية الأراضي المغتصبة سابقاً، على غرار ما حدث في كل التوسعات قبلها.

• الأبعاد القانونية للسور العنصري:

إن استخدامنا تعبير "غير القانوني" أو "اللاشرعي" أو ما إلى ذلك لوصف السور، فيه إيحاء بتقزيم الحقيقة واستخفاف بها ،وافتئات عليها؛ لأن ذلك قد يوحي بأن هذا السور العنصري وحده، من بين مكونات المشروع الصهيوني، هو الذي ينتهك القانون ويخرق الشرعية، أما الصحيح، فهو أن الكيان اليهودي بكامله وبكل مراحل إنشائه وتكوينه، والمسمى "دولة إسرائيل اليهودية" هو غير قانوني ولا شرعي، من أول فكرة دعت إليه، إلى آخر لبنة وضعت فيه.

وسنقدم موجزاً للتقرير الحقوقي الذي أعدّه الباحث القانوني إياد الفرا، تحت عنوان: "الأبعاد القانونية لبناء جدار الفصل العنصري الإسرائيلي"، الذي يتناول فيه بالدحض والتفنيد هذا العمل الإجرامي، الذي يشكل امتداداً للمشروع الصهيوني الاستعماري، ووجهاً جديداً من وجوه اغتصاب الأرض الفلسطينية، ويؤثر على مناحي الحياة كافة للمواطنين الفلسطينيين. يقول الباحث الفرّا: "يمثل السور العنصري انتهاكاً لجميع المواثيق والأعراف الدولية وخاصة قرار الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21/10/2003 والذي يدعو بوضوح لإيقاف بنائه".

ووفقاً لمعاهدة التمييز العنصري، فإنه يعتبر جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها الدول الأطراف في المعاهدة من خلال محكمة دولية خاصة ينشئونها. ويشمله البروتوكول الأول لاتفاقات جنيف والنظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) والمعاهدة الدولية ضد جريمة التفرقة العنصرية. وهذه الاتفاقات والمعاهدات تعرّف التفرقة العنصرية بأنها: "نظام مؤسسي قائم على التفرقة العنصرية من أجل ضمان سيطرة مجموعة عرقية على مجموعة عرقية أخرى وقمعها".

ومن خلال إقامة السور العنصري، نجد أن عناصر هذا التعريف تنطبق على السياسات والإجراءات الإسرائيلية، ومنها: انتهاك حق الحياة والحرية الشخصية، القتل، التسبب في أذى جسدي وعقلي، التعذيب، المعاملة المهينة، الاعتقال التعسفي، تطبيق إجراءات تهدف إلى تدمير شعب (سواء كان ذلك بشكل كليّ أم جزئي)، تطبيق إجراءات تمنع من مشاركة شعب في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية، انتهاك الحقوق الإنسانية الأساسية، مثل حق التعليم والعمل والعودة للبيت والتعبير عن الرأي، كما تشمل إجراءات تشريعية تهدف إلى خلق تفرقة عنصرية بين شعبين ومنع التزاوج بينهما، وكذا اغتصاب الأراضي، والاستيلاء على الممتلكات، واستغلال اليد العاملة، ومعاقبة الأفراد الذين يعارضون هذه التفرقة.

ويمضى الفرّا قائلاً: "واضح أن السور سيؤدي بصورة غير قانونية إلى ضم غالبية المستعمرات اليهودية المقامة على الأرض الفلسطينية المغتصبة بعد احتلال عام 1967، وأراضي القرى والبلدات الفلسطينية التي يقتطعها السور، بمساره الذي تحدده دولة الاحتلال الإسرائيلي. كما أن المستعمرين اليهود الذين يقيمون في تلك المستعمرات سيضمون "للدولة" الإسرائيلية. وفي نفس الوقت سيتم ضم أو تطويق الآلاف المؤلفة من الفلسطينيين داخل السور، وسيخضعون بصورة غير قانونية للسيطرة الإسرائيلية المباشرة. كما أنهم لن يتمتعوا بمكانة سكنية أو مواطنة، بينما يتمتع بها سكان المستعمرات اليهود في الضفة الغربية".
وهكذا نرى أن السور يقسم السكان على أساس عرقي، ويفصل الفلسطينيين عن بعضهم البعض في معازل، ويعيق تنقلهم ويضيق عليهم سبل معيشتهم وراحتهم.

ويقول: "إقامة الجدار مخالفة لنص المادة السابعة والأربعين من اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب المؤرخة في 12/8/1949 والتي تنص على: "ألاّ يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل، بأي حال ولا بأية كيفية، من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ على مؤسسات الإقليم المذكور، أو حكومته؛ نتيجة لاحتلال الأراضي، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، وكذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة".
ويردف قائلاً: "تشير المخططات الإسرائيلية إلى أنها من خلال إنشاء السور الغربي والسور الشرقي حول الضفة الغربية، ومن خلال إنشاء "سور الفصل" بين الشطر الشرقي والشطر الغربي وسور "غلاف القدس"، سوف تقسم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول والثاني، منطقتان أمنيتان:
الأولى: شرقية على طول غور الأردن بمساحة 1237 كلم2 أي ما يعادل 21.9% من مساحة الضفة الغربية، حيث تضم هذه المساحة 40 مستعمرة يهودية.

الثانية: غربية بمساحة 1328 كلم2 أي ما يعادل 23.2% من مساحة الضفة الغربية.

أما القسم الثالث: فهو المنطقة التي تشمل المدن الفلسطينية الكبرى بمساحة 54.7% من الضفة الغربية، والتي ستقسم إلى ثماني كانتونات و64 معزولاً فلسطينياً.
وبعد أن يبّين الباحث إياد الفرا الانتهاكات القانونية والأضرار التي يلحقها الجدار بمناحي الحياة الفلسطينية المختلفة: التعليمية والصحية والاجتماعية والنفسية من خلال مصادرة الأراضي والاستحواذ على مصادر المياه وتقييد حركة التنقل إلى آخر ذلك من خنق لوسائل الحياة والحرية، يخلص إلى القول:
• يعد تدمير أو مصادرة ممتلكات الأراضي المحتلة كعقاب جماعي محرم، بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي وقعت عليها إسرائيل، حيث تشير المادة 47 من الاتفاقية التي تحرم على الجهة المحتلة القيام بأي تغيير على الممتلكات بالأراضي المحتلة لأي غرض كان.
• تشكل سياسة الاستيطان الإسرائيلية انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، حيث تؤدي لحرمان المواطنين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم الأساسية، مثل حق تقرير المصير، والحق في الاحتفاظ بأملاكهم، وحق استغلال الموارد الطبيعية لبلادهم، والحق في حرية التنقل. كما أن سياسة الاستيطان ترسخ "الفصل العنصري المرفوض دولياً".
• نصت الاتفاقية الدولية بشأن "قمع وعقاب جريمة الفصل العنصري لعام 1987"، على أن جريمة الفصل العنصري تتضمن القيام بإجراءات واتخاذ سياسات مماثلة لتلك التي تمارسها جنوب إفريقيا (المادة 2 من الاتفاقية)، وهو ما ينطبق على إقامة إسرائيل لجدار الفصل العنصري.
• حرم القانون الدولي مصادرة ممتلكات المواطنين الواقعين تحت الاحتلال.
• اعتبرت المادة 52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907، أن ضم الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، يعد محرماً ومخالفاً للأعراف والمواثيق الدولية، وتعدُّ اتفاقية لاهاي جزءاً من العرف الدولي.
• يمثل الجدار جزءاً من أعمال الاستيطان الإسرائيلية التي تتعارض مع أحكام المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر قيام قوات الاحتلال بنقل مواطنيها إلى الأراضي المحتلة.
• نصّ نظام المحكمة الجنائية الدولية في روما على تحريم سياسة الاستيطان الإسرائيلية، واعتباره جريمة حرب.
• هذا الجدار يخالف الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 28 أيلول/ سبتمبر 1995 والتي تنص على منع أي من الأطراف من اتخاذ أي خطوة تغيّر، من وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، واللتين أكدت محادثات الوضع النهائي، على ضرورة اعتبارهما منطقة موحدة، يحافظ على سيادتها خلال الفترة الانتقالية.(انتهى رأي الباحث القانوني).

• أضرار السور في سطور:
ستتسبب إقامة السور الشمالي للضفة الغربية في مرحلته الأولى في الأضرار التالية:
- ضم 75 مستعمرة يهودية، يسكنها 303 مستعمر يهودي، أقيمت على أرض الفلسطينيين المحتلة عام 1967 في الضفة الغربية،إلى إسرائيل .
- ضم أو تطويق، حوالي 110 آلاف فلسطيني إلى إسرائيل، وحرمانهم من المكانة السكنية أو المواطنة التي يتمتع بها المستعمرون الإسرائيليون، وتسييج 17 قرية فلسطينية.
- المسّ بحقوق الإنسان لأكثر من 210 آلاف مواطن فلسطيني يعيشون في 67 بلدة.
- فقدان 6500 وظيفة.
- فصل 30 تجمعاً فلسطينياً عن المراكز الصحية و 22 تجمعاً عن المدارس و11 تجمعاً عن بدالة الهاتف و8 تجمعات عن المفتاح الرئيسي لشبكة المياه، و3 تجمعات عن المحول الرئيس لشبكة الكهرباء.
- تضرر 7500 طالب فلسطيني، في محافظات طولكرم وقلقيلية وجنين فقط.
- حصر 750 منشأة اقتصادية بين السور العنصري و"الخط الأخضر" الوهمي، وتدمير 27 منشأة بشكل كلي. وحصر 2438 مبنى، وتدمير عشرة منها بالكامل.
- انتزاع إسرائيل 85% من المياه الجوفية الفلسطينية للضفة الغربية، أي ما يعادل 25% مما تستخدمه إسرائيل من المياه، ومصادرة 33 بئراً.
- ونتيجة لذلك سيفقد الفلسطينيون 18% من حصتهم من الحوض المائي البالغة 22 مليون متر مكعب من أصل 362 مليون متر مكعب (حسب اتفاقات أوسلو). وسيتم تدمير البنية التحتية لقطاع المياه من شبكة أنابيب ومضخات خاصة بمياه الشرب والري. كما ستفقد بعض القرى الفلسطينية مصدرها المائي بالكامل. علماً بأن كمية استهلاك الفرد للمياه في إسرائيل هي 5 أضعاف ما يستهلكه الفلسطيني في الضفة الغربية و7 أضعاف ما يستهلكه الفلسطيني في قطاع غزة. هذا إضافة إلى تلوث الطبقات الجوفية الفلسطينية عبر النفايات القاتلة والأسمدة الكيماوية وارتفاع الملوحة نتيجة الضخ الزائد.
- خفض إنتاج زيت الزيتون بمعدل 2200 طن سنوياً، وخفض إنتاج الفواكه بمعدل 50 طناً والخضراوات بمعدل 100.000 طن سنوياً، وتدمير مئات البيوت البلاستيكية ومزارع الطيور وحظائر الحيوانات، وفقدان مناطق الرعي لـ 10.000 رأس من الماشية.
- إلحاق الضرر البالغ بالبيئة نتيجة اقتلاع مئات الآلاف من الأشجار المثمرة وبخاصة أشجار الزيتون.
- مصادرة حوالي 165000 دونم، منها أكثر من 40.000 دونم أراض حكومية (معظمها في محافظة جنين)، وحوالي 125000 دونم أراضي ملكية خاصة معظمها في محافظة القدس.
علماً بأن غالبية الأراضي المصادرة مزروعة بالأشجار على النحو التالي:
- حوالي 63000 دونم أشجار زيتون.
- حوالي 19000 دونم محاصيل حقلية.
- حوالي 8000 دونم حمضيات.
- حوالي 10000 دونم مراعي.
تجريف أكثر من 22000 دونم منها:
- حوالي 1300 دونم أراضي حكومية فلسطينية معظمها في محافظة جنين.
- حوالي 21.000 دونم أراضي ملكية خاصة معظمها في محافظة القدس.
- تهجير أكثر من 1400 أسرة وأكثر من 2300 فرد.
- بلغ عدد الأسر التي حصرت بين السور والخط "الأخضر" الوهمي حوالي 12.500 أسرة.
- كما بلغ عدد الأفراد الذين أصبحوا بين السور والخط الأخطر الوهمي أكثر من 42.000 فرد.
- سيؤدي السور العنصري إلى ابتلاع، وإلحاق الدمار بالعشرات من المناطق والمواقع التاريخية والأثرية الفلسطينية، وسيقلل من أهمية المقاصد والمدن السياحية وخاصة بيت لحم والقدس والخليل. وسيؤثر على مستقبل السياحة الريفية والبيئية، إضافة إلى السياحة الدينية.
- سيؤدي إلى إلحاق الضرر بعدد من سكان مناطق فلسطين المحتلة عام 1948 الواقعة غرب ما يسمى الخط "الأخضر" الوهمي، المتاخمة للسور العنصري، في قرى المثلث ومدينة أم الفحم وغيرها.
- ستتقاضى إسرائيل رسوم عبور عن كل شاحنة بضائع مقدارها 35 دولاراً، وعن كل شخص 2.5 دولار.
أما سور عزل القدس أو"غلاف" القدس فسيتسبب وحده في:
- ضم مساحة 400 كلم2 (أي 7% من مساحة الضفة الغربية) يقيم فيها 270.000 مستعمر يهودي من عام 1967، ويعيش فيها 276.000 فلسطيني أصحابها الشرعيين لإسرائيل.

هكذا، فإن السور الذي سيلحق الضرر بصورة أو أخرى أو يمس بحقوق ما يزيد على ثلاثة أرباع مليون فلسطيني، هو أحد أخطر الوسائل التي تعمل على ترحيل وتهجير هؤلاء الفلسطينيين إلى ما يتبقى من "الضفة الغربية" ومن ثم إلى الأردن، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية والسياسية، فيما يمكن أن نسميّه النكبة الثالثة.
كما أنه يعني تماماً الرجوع إلى عقلية القلعة أو الحصن، التي سيطرت على التفكير اليهودي عبر تاريخهم؛ فبدلاً من أن يبنوا جسور الثقة والتعاون والمحبة مع الأقوام التي يعيشون في كنفها، فإنهم يتمترسون في الأبراج العالية والقلاع المشيدة والحصون المنيعة؛ ظناً منهم أنها مانعتهم من الثأر والعقاب. وإذا كانت تلك التحصينات تجدي في الأزمنة الماضية، فإن الطائرات الشراعية والمناطيد وغيرها من الوسائل التي يمكن أن يستخدمها رجال المقاومة والاستشهاديون، كما يقول بعض العسكريين الإسرائيليين، سوف تجعل هذا السور مهزلة جديدة تضاف إلى مهازل "الأمن" الإسرائيلي الزائف، بمظاهره المختلفة.
ومن المضحك المبكي في نفس الوقت، أن يقارن رئيس الولايات المتحدة المكسيكيين بالفلسطينيين، وذلك أثناء زيارة قام بها شارون لواشنطن، حيث يتشابه الطرفان في الأرض التي اغتصبت منهما. فالأميركيون استولوا على أرض المكسيكيين وهؤلاء يقتحمون السياج والحواجز التي أقامها الأميركيون لمنعهم من دخول أرضهم التي اغتصبها (جيرانهم). إذن فالاستعمار اليهودي هو كالاستعمار الأميركي، وأصحاب الأرض الفلسطينيون يمنعون كالمكسيكيين من الوصول إلى أراضيهم. أما المضحك فهو قول شارون لبوش لو كان جيراننا من المكسيكيين إذن لما أقمنا مثل هذا السور!

• السور أمام محكمة العدل الدولية:

عرضت مشكلة السور العنصري على محكمة العدل الدولية. وقد جاء قرار العرض هذا، نتيجة التصويت الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، حيث حظي القرار بموافقة 90 صوتاً في حين عارضته 8 أصوات، من بينها كالعادة إسرائيل والولايات المتحدة. وامتنع عن التصويت، مع الأسف الشديد، 74 دولة منها دول الاتحاد الأوروبي؟.

ولكن ماذا سيكون مصير حكم المحكمة في هذه القضية؟؛ هل ستأخذ به إسرائيل وترضخ له، في حال جاء لصالح الفلسطينيين؟، أم هل ستقوم الدول المؤيدة للقرار بممارسة الضغوط وإيقاع العقوبة عليها إن هي لم تفعل؟.

معلومات قيمة

وطرح مفيد

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

شكر الله لكِ أختى الفاضلة و نفع بكِ و أسعدكِ فى الدارين الدنيا و الأخرة

زائر

شكرا لمرورك شعبان

اسعدني تواجدك في صفحتي

بارك الله فيك

زائر

شكرا لمرورك الشافعي

اسعدني تواجدك في صفحتي

بارك الله فيك

» القدس رمز الأمة
» "أصدقاء سوريا" يطالب باتخاذ تدابير الحل تحت "الفصل السابع"
» القدس والأقصى
» سور القدس...............
» هل لليهود حق في القدس وفي فلسطين؟