دافعت الولايات المتحدة عن منح الرئيس اليمني الحصانة القضائية رغم اعتراض الثوار

دافعت الولايات المتحدة عن منح الرئيس اليمني الحصانة القضائية رغم اعتراض الثوار

دافعت الولايات المتحدة عن منح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح حصانة قضائية رغم اعتراضات الثوار.
واعتبرت الولايات المتحدة أن البند الذي ينص على منح الحصانة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح والقريبين منه يشكل جزءا من الاتفاق الذي يلحظ تنحيه، وذلك بعدما طالبت منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة بالتراجع عن منح الحصانة لصالح.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند إن "هذا الأمر يشكل جزءا لا يتجزأ من كيفية إفهام هؤلاء الأشخاص أن ساعتهم حانت وأنه حان الوقت ليتجه اليمن نحو مستقبل ديموقراطي".
وأضافت أن "البنود المتصلة بالحصانة تم التفاوض في شأنها في إطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي بهدف تنحي صالح. ينبغي أن تدرج في قانون. تلك هي العملية الجارية حاليا".
وفي 23 نوفمبر بعد أشهر من المماطلة والتظاهرات، وقع صالح في الرياض اتفاقا لنقل السلطة ينص على تنحيه إثر انتخابات رئاسية مبكرة مقررة في 21 فبرايرمقابل حصوله وأقاربه على حصانة.
وتابعت نولاند: "تعلمون أنه في ظروف مماثلة، يصعب غالبا على الرجل القوي (في البلاد) أن يغادر الساحة عندما تحين ساعته إذا لم تكن لديه ضمانات تتعلق بأمنه".
وكانت حكومة الوحدة الوطنية في اليمن على مشروع قانون يمنح رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه، حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.

وذكرت مصادر مطلعة أن مشروع القانون يمهد لتنحي صالح تنفيذًا لاتفاق انتقال السلطة، بهدف وضع حد للحركة الاحتجاجية المناهضة له.

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي قد ذكرت أن العفو عن مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان بموجب المبادرة الخليجية الخاصة بنقل السلطة الرئاسية في اليمن هو أمر يتناقض مع القانون الدولي.

وقالت بيلاي في بيان: إنها تابعت عن كثب الأحداث في اليمن، والجدل المستمر بشأن قانون للعفو سيقدم للبرلمان قريبًا.

وأضافت: "القانون الدولي وسياسة الأمم المتحدة واضحان في هذا الصدد، ولا يسمح بالعفو إذا كان يمنع ملاحقة أشخاص يمكن أن يكونوا مسئولين جنائيًّا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان".

وأوضحت أنها تعتقد - بناء على المعلومات التي جمعت - أن بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو محل دراسة، لافتة إلى أن هذا العفو سيكون انتهاكًا لالتزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان.

زائر

مشكووور شعباااان على الخبر

شكرا لمرورك نهاد

اسعدني تواجدك الطيب

بارك الله فيك

زائر

شكرا لمرورك بسمة

اسعدني تواجدك الطيب

بارك الله فيك

» الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز: الولايات المتحدة نقلت السرطان الى قادة دول أمريكا الجنوبية
» حكمتيار يعلق مفاوضاته مع الولايات المتحدة
» إطلاق النار على مسجد في الولايات المتحدة
» إيران تغلق "سفارة الولايات المتحدة الافتراضية"
» الولايات المتحدة تُدرِّب شبابًا من دول الربيع العربي على القيادة!