بموجبه يُستبعد شفيق.. القضاء المصري يُبطل إحالة قانون العزل للدستورية

بموجبه يُستبعد شفيق.. القضاء المصري يُبطل إحالة قانون العزل للدستورية

أصدر القضاء الإداري في مصر حكمًا بإبطال قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المتعلق بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا وما يترتب عليه من آثار؛ الأمر الذي يعني إلغاء قرار اللجنة بشأن عودة الفريق أحمد شفيق لكشوف المرشحين لانتخابات الرئاسة.
وقد أمرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار رئيس محكمة القضاء الإداري، بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
وبموجب هذا الحكم، يجب الآن وفورا أن تُصدر لجنة الانتخابات الرئاسية قرارها باستبعاد أحمد شفيق تطبيقاً لقانون عزل الفلول والتزاماً بأحكامه.
وجاء حكم المحكمة من خلال الدعوى القضائية التى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى، ومدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية، والتى طالب فيها ببطلان قرار اللجنة بشأن إحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إسم أحمد شفيق لكشوف المرشحين.
وشهدت جلسة المحكمة مشادات كلامية بين مقيم الدعوى والمحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب من ناحية, والدكتور شوقى السيد الذي طلب التدخل انضماميا مع اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة.
وطلب الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستوري، التدخل فى القضية بصفته مصريا وليس بصفته محامي أحمد شفيق وطلب وقف الفصل فى الدعوى، وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا، ودفع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة بنظر الدعوى طبقا للمادة "28" من الإعلان الدستورى.
وطلب من المحكمة إصدار حكم قضائي برفض الدعوى لأنها تخص قرار من قرارات الجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة والتى لا يجوز الطعن على قراراتها طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى.
في المقابل، أكد عصام سلطان عضو مجلس الشعب والمحامى أن قرار إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا باطل ومنعدم؛ لأن المستشار عبد المعز إبراهيم يقف وراء واقعة تهريب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى عضو اللجنة، فقاطعه رئيس المحكمة وطلب منه عدم ذكر ما يتعلق بقضاة أخري.
وأضاف سلطان أن اللجنة غير مدركة لطبيعة عملها خاصة وأنها طلبت من المجلس العسكري التدخل للفصل بين السلطات، وهى لجنة إدارية وليست سلطة.
ومن جانبه، أكد مقيم الدعوى شحاتة محمد شحاتة أن المادة "29" من قانون المحكمة الدستورية حددت كيفية إحالة المواد القانونية للمحكمة الدستورية العليا، وما حدث فى إحالة قانون العزل السياسى صدر ممن لا يملك إصداره؛ مما يعد اعتداءً من الإدارة على اختصاص السلطة القضائية مؤكدا أن ما يثير الشبهة فى هذا القرار هو استباق قرار المحكمة الدستورية العليا واتخاذ قرارا آخر بناء على هذه الإحالة.
على صعيد آخر، تجمهر عدد من المتظاهرين الشباب، مساء يوم الثلاثاء، أمام بوابات دار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للهتاف ضد الفريق أحمد شفيق، والاعتراض على دخول مؤيديه لبرنامج "موعد مع الرئيس" الذى أذاعته على قناة النهار الفضائية.
وهتف المتظاهرون "أحمد شفيق بتاع فلول – يسقط العسكر"، كما منع المتظاهرون دخول باصات حملة شفيق؛ ما أدى إلى وقوع مشادات بين أنصار شفيق والشباب.