بعد تشديد الحصار على غزة.. الشبكة العربية: مُبارك لايزال يحكُم

بعد تشديد الحصار على غزة.. الشبكة العربية: مُبارك لايزال يحكُم

استنكرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" استمرار المجلس العسكري الحاكم بمصر، في سياسة الحصار على قطاع غزة، والاستسلام للإملاءات "الإسرائيلية" والغربية ضد شعب عربي شقيق، معتبرةً أن مبارك لايزال يحكم مصر في سياستها تجاه القطاع المُحاصر.

وأشارت الشبكة إلى أن السلطات الأمنية المصرية منعت في اليومين الماضيين وفوداً عربية وأجنبية من دُول تونس والمغرب والأردن وتركيا وغيرها، تمثل 17 دولة، من دخول قطاع غزة. وتضم الوفود نحو 150 شخصية أغلبهم من رجال وسيدات الأعمال، وبرلمانيين، كانوا يخططون للمشاركة في ملتقى استثماري يُعقد في غزة وبالشراكة مع قاطني الضفة الغربية أيضاً.

وعللت السلطات المصرية قرارها بمنع الوفود بقولها إن الوفود لم تحصل على الموافقات اللازمة، وذلك رغم تأكيد المشاركين على قيامهم بإخطار أجهزة الأمن المصرية، والتنسيق معها قبل قطع آلاف الكيلومترات للمجيء لمصر بأيام طويلة.

وأبدت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" دهشتها البالغة من تطور الأمر إلى احتجاز الوفود في الفندق المقيميين به بالإسماعيلية، ومنعهم من الخروج ضد إرادتهم.

وقالت الشبكة في بيان نشرته على موقعها الإليكتروني: “من الواضح أن المجلس العسكري نكث عن جميع وعوده فيما يخص حقوق الفلسطينيين في غزة، فبعد أن أعلن عن فتح معبر رفح أمام العابرين من الجانبين بُعيد أيام قليلة من سقوط المخلوع مبارك، عاد مرة أخرى إلى إغلاقه أو فتحه شكلياً عن طريق إبقاء ذات العراقيل الأمنية والمعوّقات البيروقراطية التي تعذب أبناء شعب غزة جماعياً وتخنقهم”.

وأضافت الشبكة: “إن حصار غزة هو جريمة يُعاقب عليها القانون الدولي، واشتراك مصر في هذه الجريمة يوضح استسلام المجلس العسكري للإملاءات "الإسرائيلية" والغربية في هذا الشأن، وعدم رغبته في خوض أي معارك لأجل أبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان”.

الجدير بالذكر إن الأمم المتحدة طالبت منذ يونيو 2010 برفع الحصار عن قطاع غزة، واعتبره خبراء قانونيون في الأمم المتحدة جريمة ترقى إلى تصنيف “جريمة حرب”.

وطالبت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" المجلس العسكري بالكف فوراً عن سياسة حصار قطاع غزة، والخضوع للعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحرية التنقل والسفر، والسماح بحرية الحركة عبر معبر رفح للفلسطينيين وراغبي زيارة القطاع.

وفي سياق متصل، استهجنت "اللجنة التحضيرية لملتقى الاستثمار في فلسطين" الذي تنظمه الحكومة في غزة لبحث بدء إعمار القطاع استمرار منع السلطات المصرية وفدا من رجال الأعمال من دخول غزة للمشاركة في ملتقى الاستثمار.

وقالت اللجنة الإعلامية للملتقى، في بيان صحافي إن وفد رجال الأعمال تمت إعادته من على كوبري السلام المصري على وعد بأن يعود في اليوم التالي ليسمح له بدخول غزة لكن حتى الآن يواصل الأمن المصري احتجاز الوفد داخل فندق في الإسماعيلية ويمنع وصوله إلى غزة.

وأضافت اللجنة أن الوفد يضم شخصيات اقتصادية من 16 دولة عربية إضافة إلى العديد من رجال الأعمال الأتراك والماليزيين "وكان حصل قبل أسبوع على موافقة أمنية شفهية من جهات الأمن المخولة بإعطاء تصاريح عبور لغزة ولكن عادت تلك الجهات لتدعي بأنها لم تسمح للوفد بالدخول".

وناشدت اللجنة التحضيرية للملتقى الحكومة المصرية السماح للوفد بدخول قطاع دون إعاقات "لأن هذا يصب في مصلحة مصر حيث إن تنمية القطاع تعود بالفائدة على الدولة المصرية لارتباط القطاع بشكل كبير بمصر".
عرقلة الوقود القطري:

إلى ذلك، اتهمت الحكومة في قطاع غزة يوم الثلاثاء السلطات المصرية بمواصلة عرقلة توريد وقود تقله باخرة قطرية إلى القطاع.

وقال مصدر مسؤول في الحكومة بغزة لوكالة الأنباء الألمانية إن "اتصالات مكثفة تجرى مع المسؤولين المصريين بغرض الشروع في توريد الوقود القطري الذي تقله باخرة تنتظر منذ عشرة أيام لكنها لم تفض إلى جديد يذكر حتى الآن".

وأضاف المصدر أن "حمولة السفينة القطرية من الوقود لا تزال موجودة في أرض ميناء السويس منذ نحو عشرة أيام بانتظار قرار من السلطات المصرية ببدء عملية النقل إلى معبر كرم أبو سالم حيث جميع الترتيبات جاهزة بانتظار قرار رسمي يسمح بذلك".

وأردف يقول: "نجري اتصالات مكثفة وبتدخل عدة أطراف من أجل الإسراع في إعطاء التعليمات المصرية اللازمة للبدء في عملية نقل الوقود نظرا لأن تأخير وصولها يفاقم حدة الأوضاع المتدهور في قطاع غزة".

وأعلنت الحكومة في غزة قبل أكثر من شهر أن قطر تعهدت بإرسال سفينة محملة بـ 25 ألف طن من الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة على أن ترسو في أحد الموانئ المصرية ومن ثم يتم إدخال حمولتها برا لقطاع غزة.

وذكرت حكومة غزة أن ما تحمله الباخرة القطرية يلبي احتياجات قطاع غزة من الوقود لمدة شهرين علما بأن القطاع يشهد أزمة نقص وقود حادة منذ مطلع العام الجاري بسبب التوقف شبه الكلي في توريد كمياته عبر أنفاق التهريب مع مصر.