المجلس الدستوري الجزائري يسحب مقعدًا من الإسلاميين

المجلس الدستوري الجزائري يسحب مقعدًا من الإسلاميين

رغم اتهامات الأحزاب الإسلامية في الجزائر للنظام بالقيام بتزوير واسع النطاق في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلا أنه لم يكتف بذلك وقام عن طريق المجلس الدستوري بسحب مقعد من الإسلاميين.
بينما ربح حزب الرئيس بوتفليقة مقعدًا إضافيًّا وغدا بحوزته 221 مقعدًا، تبعه شريكه في التحالف التجمع الوطني الديمقراطي، الذي استفاد من مقعدين إضافيين ليقفز من 68 مقعدًا إلى 70 بالتمام والكمال، وهو حزب رئيس الوزراء أحمد أويحي.
وتُمكِّن هذه النتائج حزب الرئيس وحزب رئيس وزرائه من فرض أغلبية مريحة داخل المجلس الشعبي دون الحاجة إلى تحالفات، خاصة إذا تعلق الأمر بالمصادقة على مشاريع قوانين أو بتعديل الدستور الذي سيكون إحدى مهام هذا البرلمان, وفقًا للعربية نت.
وكان حزب العمال الذي تتزعمه الاشتراكية لويزة حنون أكبر ضحايا المجلس الدستوري، إذ سحب منه المجلس الدستوري 3 مقاعد فتدحرج من 17 مقعدًا إلى 20، وأثر هذا التدحرج على ترتيبه، فانتقل من المركز الخامس إلى السادس وحل محله الأحرار الذين يحوزون على 19 مقعدًا، وحافظ حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض على رتبته الرابعة بـ21 مقعدًا. أما الأحزاب المتبقية فحافظت على ترتيبها الأول الذي أعلنه وزير الداخلية بعد يوم من فرز الأصوات.
وسلم المجلس الأحزاب الفائزة والخاسرة الأرقام المتعلقة بعدد الأصوات التي حصَّلها كل حزب، ويذكر في هذا الصدد أن الأحزاب طالبت الداخلية بإفادتها بتفاصيل الأصوات التي تحصلت عليها في كل ولاية، وبدأت "إشاعات" تتحدث عن أن تأخر تسليم "التفاصيل" قد يكون دليلاً على حدوث تزوير ما.
وبعد أن بتَّ "الدستوري" فيما أعلنته وزارة الداخلية، تبقى أمام الأحزاب الـ48 ساعة التي تلي تاريخ إعلان النتائج النهائية لتتقدم بطعونها، وهي فترة يراها كثيرون غير كافية لترتيب أوراق طعونهم.
وكان رئيس حزب الحرية والعدالة الجزائري محمد السعيد قد هدد بحل الحزب والانسحاب من الساحة السياسية، بسبب النتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الخميس الماضي، والتي وصفها بأنها استفزازية ومغالطة من السلطة للشعب وللأحزاب السياسية، بعد أن فاز الحزب الحاكم.
وقال السعيد: إن المكتب الوطني للحزب سيجتمع يوم الخميس المقبل لدراسة خيارات الرد على نتائج الانتخابات من ضمنها الانسحاب من الساحة السياسية وحل الحزب.
وأضاف أن النتائج المعلنة ليست في مستوى تطلعات الشعب الجزائري وستكون لها ارتدادات خطرة، وتكرِّس منطقًا سلطويًّا لا يرمم هيبة الدولة، مشيرًا إلى أنه ستتم دراسة جملة من الخيارات الأخرى المطروحة كالتنسيق مع الأحزاب الوطنية الجدية لمحاربة تكريس الأمر الواقع الذي تسعى السلطة إلى فرضه، حسبما نقلت "الشرق الأوسط".
وكان تكتل "الجزائر الخضراء" - الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هي حركة مجتمع السلم المحسوبة على الإخوان المسلمين وحركتي النهضة والإصلاح - قد حمَّل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مسئولية ما أسموه "فشل الانتخابات التشريعية".
وذكر بيان صادر عن التكتل عقب اجتماع رؤسائه بالعاصمة الجزائرية أن الفشل في تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية ضربة قاصمة لوعود الرئيس الذي يتحمل مسئولية الانحراف الذي حصل قبل الحملة وخلالها ثم تكرس عشية انتهاء الاقتراع وإعلان النتائج.
وحمَّل البيان المسئولية الأخلاقية والسياسية والقانونية لمن تسببوا في تأجيل ربيع الجزائر واغتالوا حلم الأمة في تصحيح الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بوسائل سلمية.
كما اعتبر التكتل أن الانتخابات كانت مدروسة من قبل حيث تم التطرق إلى "هندسة نتائج الانتخابات بهذا الأسلوب المفضوح مصادرة لإرادة الشعب الجزائري المتطلع نحو الإصلاح الدافع باتجاه ربيع جزائري يستجيب لتطلعات جميع الجزائريين، ويضيق مساحات الأمل في المستقبل، لاسيما لدى الشباب الجزائري الطامح إلى استلام المشعل".
يذكر أن رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالجزائر عبد الله جاب الله هدد باعتماد "الخيار التونسي" من أجل التغيير في الجزائر، بعد فشل الإسلاميين في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس وفاز بها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.
وألمح جاب الله في تصريحات أوردتها قناة "الجزيرة" الإخبارية أمس الأحد إلى إمكانية انسحاب أحزاب التيار الإسلامي من البرلمان.

زائر

~\~ بااارك الله فيك شعباااان

شاكرين لك نقل الخبر ~\~

شكرا لمرورك نهاد

وبارك الله فيك

زائر

شكرا لنقلك الخبر شعباااان

باااارك الله فيك

زائر

شكرا لنقلك الخبر شعباااان

باااارك الله فيك

شكرا لمرورك الطيب بسمة

وبارك الله فيك

» نائب مصري يضيف "الشريعة الإسلامية" إلى اليمين الدستوري
» الإعلان الدستوري سيمنح "العسكري" صلاحيات تشريعية ومالية
» ليبيا تحرر الوالي الجزائري المختطف
» دعت للحوار.. رئاسة مصر: الإعلان الدستوري مؤقت وضروري
» الجنزوري للكتاتني: الحكومة لن تستقيل.. والإعلان الدستوري يحكم بيننا