مخاوف من ضغوط تحدد صلاحيات الرئيس المصري

مخاوف من ضغوط تحدد صلاحيات الرئيس المصري

مع اقترب اختيار رئيس جديد لمصر كأول رئيس بعد ثورة يناير، ثارت مخاوف بشأن تزايد صلاحياته إذا كُتب الدستور تحت ولايته.
فقد بات من المؤكد أن تنتهي جولة الإعادة الانتخابية بين مرشح الإخوان محمد مرسي، ومرشح النظام السابق الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، والمقررة في 16 و17 يونيو الحالي، قبل الانتهاء من كتابة الدستور، الذي تجري حاليًا عملية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستتولى صياغته.
ويطرح انتخاب الرئيس بدون تحديد صلاحياته معضلة أن يجري التعامل مع صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد حسب الانتماء والتيار السياسي الذي ينتمي إليه الرئيس القادم, وفقًا للعربية نت.
وانتقدت قوى سياسية وشخصيات بارزة تأجيل كتابة الدستور إلى الوقت الحالي، باعتبار أن الرئيس الجديد أو قوى أخرى ربما تمارس نوعًا من الضغوط أثناء صياغة مواده لتعزيز صلاحيات الرئيس أو الحد منها حسب خارطة المشهد السياسي.
وكان نائب برلماني عن حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر - قد أعلن عن قبول جماعته تولي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي رئاسة الوزراء إذا ما توافقت عليه القوى السياسية الأخرى.
وقال محمود عامر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب الغرفة الأولى للبرلمان المصري: إن "الإخوان ليس لديها مانع أن يتولى رئاسة الحكومة أحد الرموز الوطنية المشهود لها بالكفاءة كالبرادعي" الحاصل على جائزة نوبل الدولية والمدير السابق لوكالة الطاقة الذرية ووكيل مؤسسي حزب الدستور الجديد.
وشدد عامر على أن الإخوان "حريصون على تأكيد نيتها للعمل المشترك وعدم الانفراد في المشهد السياسي ومستعدة لكل الأطروحات الواردة في هذا السياق"، وفقًا لوكالة الأناضول للأنباء.
في غضون ذلك، انتهت القوى السياسية إلى الصيغة النهائية لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي تم الاتفاق عليها في اجتماعها الذي انتهى في الرابعة من فجر اليوم الخميس بمقر حزب الوفد.
وحسبما نقلت الصحف المصرية أن القوى السياسية المشاركة اتفقت على أن يكون مجلس الشعب ممثلاً بنسبة 37%، في حين يمثل خبراء القانون بـ16% والمؤسسات الدينية بـ9% (الأزهر 5% ومختلف الكنائس 4%)، والعمال والفلاحون (7%) والشباب والفتيات وشباب الثورة (10%) والشخصيات العامة (10%) والنقابات المهنية (8%) والجيش والشرطة بنسبة 1% لكل منهما، إضافة إلى صوت لوزير العدل.
وأوضح المصدر ذاته أن نسبة 37% الخاصة بمجلس الشعب تتوزع على 16% لحزب الحرية والعدالة و7% لحزب النور و5% لحزب الوفد و9% لباقي الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وستقدم القوى السياسية التي شاركت في الاجتماع الخميس فحوى الاتفاق بشأن تركيبة الجمعية التأسيسية إلى المجلس العسكري.

زائر

~\\~ بااارك الله فيك شعبان

شاكرين لك نقل الخبر ~\\~

شكرا لمروك نهاد

وبارك الله فيك

زائر

شكرااا لنقل الخبر شعباااان

بوووركت جهووودك

شكرا لمرورك بسمة

وبارك الله فيك

» ن. تايمز: صلاحيات العسكري تهدد الرئيس المصري الجديد
» "رويترز" : الرئيس المصري أظهر مهارة في سياسته الخارجية
» الرئيس المصري يعيد إحياء مشروع الجسر البري مع السعودية
» الرئيس المصري يقيل النائب العام ويعينه سفيرًا بالفاتيكان
» الرئيس المصري سيقاضي وكالة فارس الإيرانية بسبب كذبها