المجاهد أحمد الزند!

المجاهد أحمد الزند!

المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، دعا إلى الجهاد ضد قرار الرئيس محمد مرسى، إلغاء حل مجلس الشعب.. وأفتى بأن ذلك الجهاد "فرض عين" أى أن الجميع يجب أن يقوم به.
فى بيان واحد وتصريح متصل خلع الزند ثوب القاضى وصار مجاهدًا. ثم أطلق إنذاره رقم 1 للرئيس بالتراجع والاعتذار خلال 36 ساعة.. لا أعرف لماذا لم تكن 24 أو 48 ساعة؟!
المجاهد "الزند" صرح بأن إجراءات قاسية ستتخذ ضد الرئيس محمد مرسى إذا لم يستجب لإنذاره.. لم يكشف عن طبيعة هذه الإجراءات، وهل ترتبط بالعمل الجهادى، الذى أفتى بأنه "فرض عين" خصوصًا أنه رمى الرئيس بتهمة "الخيانة العظمى"، التى عقوبتها "الإعدام"!
وما دام يدعو إلى الجهاد فإن النفس الأمارة بالسوء دفعت خيالى للتفكير فى طبيعة الإجراءات القاسية والربط بينها وبين ما تفعله الكتائب الجهادية "الاستشهادية"!
لم نر المجاهد الزند يحرك ساكنًا عندما كان النظام السابق يضرب أحكام القضاء بالأحذية ويمتنع عن تنفيذها، بل هرع مصافحًا ومؤيدًا لرئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، الدكتور زكريا عزمى، عندما هدد بقطع "رجل" من يأتى لتنفيذ حكم واحد على أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني.
من أين جاءته هذه الحمى الجهادية، ومن أين استمد القوة، التى ينذر فيها الرئيس بصلف وغرور ويحدد له 36 ساعة وإلا.....؟!
إنه غرور الحساب الخاطئ لموازين القوى الذى صور له أن الدولة بين ميزانين.. ميزان المجلس العسكرى، الذى يقود الجيش والشرطة وكل الأجهزة الأمنية الحساسة، وبين ميزان رئاسة الجمهورية، الذى يعتمد فقط على الظهير الشعبى للرئيس محمد مرسي، هذا هو ظنه مع أن الدستور والقانون يؤكدان أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات كلها.
وأظنه يهدد بإضراب شامل معتمدًا على عناصر القوة، التى يتخيلها معتقدًا أن الرئيس مرسى مجرد موظف علاقات عامة، يستطيع الزند أن يهدده ويفصله أو يعتبره فى غمضة عين فاقدًا للشرعية.
غاب عنه وهو رئيس نادى القضاة أن ذلك يعرضه ويعرض زملاءه للفصل لأنه يعطل مصالح الناس الحيوية، إضافة إلى أنه قانوناً يجب تحويله للمحاكمة لإهانته رئيس الجمهورية، بوصمه بالخيانة العظمى، وهى تهمة تؤدى إلى الفصل والحبس.
ولعله هو القاضى العارف بالقانون، يدرك أن هناك فارقًا بين إهانة الرئيس وبين نقد الرئيس، والزند يصر على توجيه الإهانة بشكل سافر وصريح لم يسبق لهما مثيل.
هنا وجب علينا أن ننصح الزند الترفق بنفسه فقد حشرها فى حارة سد من الناحية القانونية والدستورية، فعناصر قوة الرئيس ليس فقط ظهيره الشعبى مع أنه يكفيه وكفاه دعمًا وسندًا، وإنما معه أيضًا حرسه الجمهورى الذى أقسم يمين الولاء لحماية النظام الجمهورى والشرعي.
وأذكره بمؤامرة مراكز القوى فى 14 و15 مايو 1971 عندما نفذوا ما ينذرالزند به الرئيس مرسى حاليًا، فقد قدموا جميعًا استقالاتهم بدءًا من الفريق أول محمد فوزى، وزير الدفاع، والقائد العام للقوات المسلحة، وإذا كان لا يعرف قوة وسلطة هذا الجنرال أطلب منه أن يقرأ صحف تلك الأيام وما قبلها وحتى الصحف التى كانت تصدر فى عهد عبدالناصر.. قدم فوزى والنظام كاملا استقالاتهم لإحراج السادات، بدءا من على صبرى وشعراوى جمعة وزير داخلية مصر وأقوى الوزراء الذين تولوها فى التاريخ، وسامى شرف ورئيس مجلس الأمة، ورئيس جهاز المخابرات العامة ووزير الثقافة والإعلام ورئيس الجهاز.. أى أن كل الدولة استقالت أو أضربت عن العمل بلغة أحمد الزند.
كانوا يظنون أن عنصر القوة معهم ممثلاً فى الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، لكن الفريق الليثى ناصف، قائد الحرس الجمهورى، قبض عليهم فى أقل من 5 دقائق وأدخلهم جميعًا السجون.
هذا ليعرف أحمد الزند ومن على شاكلته أننا فى مصر.. دولة قانون ومؤسسات يحميها عنصر قوة أقسمت يمين الولاء لشرعية الشعب.

بقلم : فراج اسماعيل

زائر

باااارك الله فيك شعبااان

وجزاك الله خير جزاء

تقبل مروري

» سقط الزند
» الزند يعترف بفساد القضاء!!
» درة اليقين في اسباب النصر والتمكين - (المجاهد في ضمان الله)
» درة اليقين في اسباب النصر والتمكين - (الزموا الطاعة فإنها حصن المجاهد)
» مصر: فضيحة..أغلب حضور"جمعية الزند" ليسوا قضاة!!